الصدر يطرح طلبا مثيرا للجدل بشأن الحشد الشعبي

اربيل (كوردستان24)- طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي بإخضاع قوات الحشد الشعبي لسيطرة الدولة ودمجها بالقوات الحكومية وسحب السلاح من جميع الفصائل بهدف إبعاد شبح "الإرهاب" ومواصلة الاصلاح في البلاد.

وكان الصدر يتحدث في ذلك من خلال شاشة كبيرة متوجها الى آلاف من أنصاره تجمعوا وسط بغداد يوم امس الجمعة رغم ارتفاع درجات الحرارة.

وبعدما عاد من السعودية بعد زيارة نادرة اليها قال الصدر مخاطبا العبادي إن "رئيس مجلس الوزراء ملزم بأن يكمل مشوار الاصلاح بخطى حثيثة وملحوظة ليبعد شبح الارهاب".

وطالب الصدر بـ"دمج العناصر المنضبطة من الحشد الشعبي المجاهد ضمن القوات المسلحة الرسمية وجعل زمام أمر الحشد المقر بقانون تحت إمرة الدولة حصرا لا غير وبشروط صارمة".

كما دعا الحكومة العراقية الى "العمل على سحب السلاح من الجميع سواء الفصائل أو غيرها مع حفظ هيبة المجاهدين والمقاومين" من جميع الفصائل المسلحة بما فيها سرايا السلام التابعة للتيار الصدري.

وطالب العبادي بان "تمسك القوات المسلحة بالأرض المحررة وكذلك الحدود العراقية" في اشارة الى تواجد مختلف الفصائل في مواقع تمت استعادتها من سيطرة الجهاديين.

وقبل كلمة الصدر تدفق عشرات الآلاف للمشاركة في التظاهرات التي خرجت احتجاجاً على قانون انتخابات مجالس المحافظات.

وصوت البرلمان العراقي على اكثر من 20 مادة من قانون انتخابات مجالس المحافظات وفقا لطريقة "سانت ليغو" في احتساب الاصوات وتوزيع المقاعد.

واثارت محاولة البرلمان التصويت على القانون حفيظة الكثيرين من بينهم الصدر الذي وصفه بأنه جزء من مخطط "قذر" يهدف إلى إعادة الفساد بثوبه الجديد.

ويقول محللون إن التصويت على قانون الانتخابات اعتمادا على طريقة "سانت ليغو" سيعطي الفرصة للكتل الكبيرة بالاستحواذ على أصوات الناخبين على حساب الكتل الصغيرة والمرشحين المستقلين.

وكان آخر المظاهرات التي قادها تيار الصدر في آذار مارس الماضي حين خرج الآلاف في مظاهرة ببغداد للمطالبة بتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها.

وعلى الرغم من الاحتجاجات لا يزال الفساد يبتلع موارد الحكومة في الوقت الذي تكافح فيه للتأقلم مع ارتفاع المصروفات بسبب تكلفة الحرب على تنظيم داعش.

ولح الصدر، الذي اشار مرة اخرى لاحتمالية اغتاليه، إلى ضرورة محاصرة من وصفهم بـ"حيتان الفساد" وإكمال مسيرة الاصلاح.

ويحتل العراق المرتبة 161 من أصل 168 على مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية ويعد استشراء الفساد في مؤسسات الدولة وسوء الإدارة ابرز تحد يواجه العراقيين منذ سقوط النظام السابق عام 2003.