نائب: موازنة 2018 ستمضي بتوقيع معصوم او عدمه

اربيل (كوردستان 24)- قال نائب في الائتلاف الذي يقوده نائب الرئيس العراقي نوري المالكي الاثنين إن العمل بموازنة 2018 سيتم بعد مرور 15 يوما حتى اذا امتنع الرئيس فؤاد معصوم في المصادقة عليها.

وأقر برلمان العراق الاسبوع الماضي موازنة 2018 بقيمة 104 تريليونات دينار (نحو 88 مليار دولار) بناء على صادرات نفط متوقعة حجمها 3.8 مليون برميل يوميا بسعر 46 دولارا للبرميل. ويتطلب المشروع مصادقة الرئيس قبل ان يتم العمل به كقانون.

وقاطع النواب الكورد جلسة التصويت على الموازنة احتجاجا على خفض مخصصات كوردستان من 17 بالمئة كانت تخصص للإقليم منذ الإطاحة بصدام حسين عام 2003. والمح معصوم مؤخرا الى انه قد لا يصادق على الموازنة اذا وجد انها لا تراعي مصالح الناس.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي في بيان إن "رئيس الجمهورية انحاز الى ابناء جلدته ولم يصادق على الموازنة العامة لهذا العام".

وتابع "هذا الأمر غير مقبول لان الواجب يحتم عليه ان يصادق على موازنة البلد حتى وان كانت مصادقته شكلية و لا تترتب عليها امور قانونية".

واضاف البعيجي أن "الدستور واضح جدا وهو مصادقة رئيس الجمهورية على قانون الموازنة خلال 15 يوما وان لم يصادق بعد مرور المده اعلاه فيعتبر القانون مصدقا عليه، بمعنى ان الدستور لا يهتم سواء صادق رئيس الجمهورية او لم يصادق على اعتبار أن مصادقته شرفية".

وقال إن "الحكومة هي الجهة التي يمكن ان تطعن بفقرات الموازنة (التي) ولأول مرة منذ سقوط النظام البائد مررت حسب الكثافة السكانية لجميع محافظات البلد وبدون استثناء". ودعا الى العمل بـ"قانون الموازنة بأسرع وقت... خصوصا وان مصالح ابناء الشعب تعطلت".

ويقول الرئيس فؤاد معصوم إن الرئاسة ستبحث "الاخطاء الفنية والخلل الدستوري" في الموازنة قبل المصادقة عليها، ودعا البرلمان الى اعادة النظر ببعض الفقرات إذا كانت لا تتوافق مع الدستور.

ولم تحدد موازنة 2018 النسبة المخصصة لحكومة إقليم كوردستان ونصت عوضا عن ذلك على أن حكومة الإقليم ستحصل على أموال تتناسب مع عدد السكان.

ولطالما نشبت خلافات بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة اقليم كوردستان حول الحصص المالية منذ سقوط نظام صدام حسين.