عبد المهدي: لا تغيير في حصة كوردستان ونقترح معاملته كما المحافظات

اربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إن حصة إقليم كوردستان من موازنة 2019 لن يطرأ عليها أي تغيير، مشيراً في الوقت نفسه الى أن الحكومة الاتحادية طرحت مقترحات على الاقليم ومنها الغاء النسبة ومعاملته كما باقي مدن البلاد.

ولطالما نشبت خلافات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة اقليم كوردستان حول الحصص المالية منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.

وبدأ البرلمان العراقي في الآونة الأخيرة قراءة قوانين الموازنة المثيرة للجدل والتي تتضمن حصة لا تختلف عن نسبة العام الماضي وتقدر بنحو 12 بالمئة على عكس 17 في المئة وهي النسبة التي يحصل عليها الإقليم منذ السنوات التي عقبت سقوط النظام السابق.

وقال عبد المهدي في مؤتمر صحفي عقده يوم الأحد ببغداد إنه اطلع على هذه النسبة، مؤكداً انها اقُرت في عهد الحكومة السابقة بناء على تقديرات وزارة التخطيط.

وأضاف أن حكومته طرحت مقترحات لكن "من الصعب تطبيقها" في هذا الوقت، وترتكز على الوصول الى اتفاقات كاملة مع الإقليم بما يشمل كل القضايا الاتحادية ومنها الرسوم الجمركية والواردات المالية.

وقال عبد المهدي إن المقترحات تهدف الى الغاء مسألة النسبة على أن يتم التعامل مع الإقليم كما مع باقي المحافظات، مشيراً الى ان للإقليم حقوقاً وعليه التزامات.

وأوضح أن ملف النسبة المئوية مرتبط بالإحصاء السكاني وليس من خلال الوزارات، خاصة وأن تقارير وزارة التجارة تختلف عن تقارير وزارة التخطيط.

وتابع "هذه كلها تقديرات بناء على آخر تعداد سكاني اجري، وتضاف نسب ومعدلات نمو تقديرية. كانت هذه النسب تربط بالتعداد السكاني وهو لم يجر بسبب الحكومة الاتحادية والمشاكل المحلية وكذلك اقليم كوردستان".

وسبق أن قالت الحكومة الاتحادية السابقة إن حصة 12.67 في المئة توازي نسبة عدد سكان الإقليم إلى العدد الإجمالي لسكان العراق.

وقال عبد المهدي "نحن قدمنا مقترحاً (لكي) نتجاوز مسألة النسب ونذهب الى تنفيذ الالتزامات في كل شيء، في النفط، في الموارد المالية، في كل المسائل الأخرى، ونتعامل (مع الاقليم) كما نتعامل مع أي بقعة من بقع العراق".

ويعترض الكورد على خفض حصة كوردستان من الموازنة ومن المرجح أن تشهد جلسات البرلمان المقبلة جدالا حيال هذا الملف.

وبحسب مسودة مشروع الموازنة يبلغ حجم النفقات المالية 128.4 تريليون دينار (ما يعادل 108 مليارات دولار) بعجز بلغ 22.8 تريليون دينار (نحو 19 مليار دولار).