معصوم يصدر أمرا على مضض بشأن موازنة 2018

اربيل (كوردستان 24)- رفض الرئيس العراقي فؤاد معصوم المصادقة على قانون  الموازنة الاتحادية للعام 2018 لكنه امر بنشر قانونها في الجريدة الرسمية "تغليبا للمصلحة العامة".

وأقر البرلمان العراقي في مطلع الشهر الجاري مشروع الموازنة غير ان النواب الكورد قاطعوا جلسة التصويت احتجاجا على خفض مخصصات إقليم كوردستان.

وبعد ذلك قرر الرئيس العراقي، وهو كوردي، اعادة مشروع الموازنة الى البرلمان لـ"إعادة تدقيقها شكلاً ومضموناً من الناحية الدستورية والقانونية والمالية". واعلن حينها وجود "مخالفات" في القانون.

وقال المكتب الإعلامي لمعصوم في بيان إن الرئيس "وجه الجهات المعنية في رئاسة الجمهورية باستكمال الإجراءات الأصولية لنشر قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2018 في الجريدة الرسمية".

وشدد على أن "اتخاذ هذا الإجراء جاء تغليبا للمصلحة العامة وحماية لحقوق المواطنين والتزامات العراق الدولية فضلا عن السعي لتسهيل عمل مؤسسات الدولة في كافة إنحاء البلاد".

كما أكد المكتب أن معصوم "لم يصادق على القانون وذلك لوجود عدد مهم من المخالفات الواضحة والصريحة"، مبينا أن رئاسة الجمهورية "لن تتخلى مطلقا عن حقها الدستوري البات بالتصدي لأي مخالفات دستورية في نصوص القوانين مستقبلا ضمانا لعدم التشجيع على مزيد من تجاوزات تهدد بتحويل الدستور إلى مجرد وثيقة غير ملزمة لأحد".

وأوضح المكتب أن "إهمال معالجة تلك المخالفات من قبل مجلس النواب ومحاولة الإيعاز بنشر القانون في الوقائع العراقية الرسمية تمثل تجاوزات على صلاحيات رئيس الجمهورية، أكد تحريك شكاوى جزائية ضد الجهة المتجاوزة".

ولم تحدد موازنة 2018 النسبة المخصصة لحكومة إقليم كوردستان ونصت عوضا عن ذلك على أن حكومة الإقليم ستحصل على أموال تتناسب مع عدد السكان.

ولطالما نشبت خلافات بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة اقليم كوردستان حول الحصص المالية منذ سقوط نظام صدام حسين.