"النزاهة" ترفع "الخطوط الحمر" وتحظر سفر "الفاسدين"

أعلنت هيئة النزاهة العراقية الاحد عن رفع "الخطوط الحمر" من عملها وإصدار قرارات تقضي بمنع سفر عدد من كبار المسؤولين الذين تحوم حولهم شبهات فساد.

اربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة النزاهة العراقية الاحد عن رفع "الخطوط الحمر" من عملها وإصدار قرارات تقضي بمنع سفر عدد من كبار المسؤولين الذين تحوم حولهم شبهات فساد.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قال مؤخرا إن "المعركة" المقبلة بعد هزيمة داعش عسكريا في البلاد ستكون ضد المسؤولين الفاسدين.

ويعد استشراء الفساد في مؤسسات الدولة وسوء الإدارة ابرز تحد يواجه العراقيين منذ سقوط النظام السابق قبل اكثر من 14 عاما.

وقال رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري في تصريح نقلته صحيفة الصباح الرسمية إنه تم رفع "الخطوط الحمر" من عمل الهيئة التي تتولى التحقيق في ملفات الفساد.

وأضاف الياسري أن هذا الامر "ليس هينا" في بلد لا يزال يحتل المرتبة 161 من أصل 168 على مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية.

وطيلة السنوات الماضية اصدرت هيئة النزاهة جملة قرارات تدين الكثير من المسؤولين الصغار بالفساد.

وقال الياسري إن اتهام الهيئة بالتحقيق مع صغار الفاسدين واستثناء الكبار "هو (اتهام) خاطئ والدليل على ذلك هو فتح ملفات كبرى على مستوى العراق، ابرزها ملف الكسب غير المشروع المهم لأنه يفتح لاول مرة".

وأشار الى ان "قانون الكسب غير المشروع ما زال بلا إطار قانوني، وبلا طبقة سياسية تسنده بما يجعل عمله معقدا، وبرغم ذلك تمكنا من احالة نواب رئيس الجمهورية الثلاثة على القضاء بتهمة الكسب غير المشروع، فضلا عن وزراء اخرين بنفس التهمة".

ولم يسجن حتى الآن أي مسؤول كبير تحوم حوله شبهات فساد.

ونقلت صحيفة الصباح الرسمية عن الياسري قوله إن هيئة النزاهة "اصدرت قرارات بمنع سفر لعدد من كبار المسؤولين وهو امر غير مسبوق وكان آخرهم محافظ البصرة (ماجد النصراوي) الذي لم يمنعه القضاء من السفر".

ولم تذكر هيئة النزاهة أي اسماء محددة بشأن المسؤولين الممنوعين من السفر.

وفي وقت لاحق نفت الهيئة في بيان اصدار اي قرارات تدين نواب رئيس الجمهورية بالفساد.

ويتركز عمل هيئة النزاهة على التحقيق في ملفات الفساد على ان يتولى القضاء العراقي مسؤولية تنفيذ الاعتقالات ومذكرات التوقيف.

وعلى الرغم من احتجاجات واسعة نظمها العراقيون في السابق بمدن مختلفة لا يزال الفساد يبتلع موارد الحكومة في الوقت الذي تكافح فيه للتأقلم مع ارتفاع المصروفات بسبب تكلفة الحرب على داعش وإعادة بناء المدن التي حررت حديثا من قبضة التنظيم.