عبد المهدي يتحدث عن "علامة استفهام" ويكشف "متاهات الموازنة"

قال رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، إن حكومته لا يمكنها إرسال مشروع موازنة 2020 الى البرلمان لتمريره..

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، إن حكومته لا يمكنها إرسال مشروع موازنة 2020 الى البرلمان لتمريره، لكنه أشار الى انه لا يزال يبحث عن مخرج لإيجاد حل يجنب البلاد الدخول في "متاهات".

وقبل البرلمان العراقي استقالة عبد المهدي التي قدمها استجابة لدعوة المرجعية الشيعية التي اتهمت الحكومة بالعجز في حل أزمة الاحتجاجات.

وقال عبد المهدي في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء إن البرلمان صوت على الاستقالة "مشكورا" لان البلاد قد تدخل في أزمة أكبر بخلافها.

وتابع "الاستقالة أحد حلول الأزمة التي طالبت بها المرجعية" مشيرا الى أن هذه المرة الأولى التي يشهدها العراق منذ سقوط النظام السابق عام 2003.

وأضاف أن حكومته كانت أمام خيارين إما الاستقالة- وهو ما حصل- أو الإعلان عن خلو المنصب وبالتالي سيتولى رئيس البلاد منصب رئاسة الوزراء ايضاً.

وعبر عن اعتقاده بان الخيار الثاني لم يُعول عليه لأنه يعقّد المشهد اكثر، ودعا القوى السياسية كافة الى التوافق على اختيار بديل بأسرع وقت.

وتطرق رئيس الوزراء المستقيل الى موضوع موازنة 2020، وقال إن حكومته تسعى لإيجاد سبيل من أجل تقديم المشروع الى البرلمان للتصديق عليه.

وأضاف أن مشروع الموازنة كان من المفترض أن يُرسل الى البرلمان في شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي، إلا أن الأحداث الجارية عطلت عمل الحكومة.

وتساءل "هل ستكون مقبولة لنا أو مقبولة للآخرين؟... هذا ما حذرنا منه لمرات عديدة من أننا يجب ألا... نذهب الى متاهات ومسارات غير واضحة".

وأكد عبد المهدي أنه لم يتبق من مشروع الموازنة المالية سوى اللمسات الأخيرة، مضيفا "ومع ذلك هناك علامة استفهام كبيرة: هل لدينا الحق، رغم القرارات التي اتخذناها في الجلسات السابقة، في تقديم الموازنة، باعتبار أن الحكومة لتصريف الأعمال".

وبحسب القانون فان حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها إرسال مشاريع القوانين الى البرلمان العراقي لحين تشكيل حكومة جديدة.

وقال عبد المهدي "الموازنة مشروع قانون وحكومة تصريف الأعمال لا تقدم مشاريع القوانين... حكومة تصريف الأعمال هي اقل مستوى من الحكومة العادية".