الكورد يصعّدون ويقاطعون موازنة 2018 ويتهيأون للطعن بشرعيتها

صعّدت الكتل الكوردية في البرلمان العراقي احتجاجها ضد مساعي اقرار الموازنة المالية لهذا العام لاحتوائها على بنود قالت إنها لم تنصف اقليم كوردستان.

اربيل (كوردستان 24)- صعّدت الكتل الكوردية في البرلمان العراقي احتجاجها ضد مساعي اقرار الموازنة المالية لهذا العام لاحتوائها على بنود قالت إنها لم تنصف اقليم كوردستان، وأشارت في الوقت نفسه الى أنها ستلجأ للمحكمة العليا في العراق للطعن بها.

وأظهرت مسودة أولية أن حصة كوردستان في موازنة 2018 تقلصت إلى 12.6 بالمئة من 17 بالمئة وهي النسبة المعتادة للإقليم منذ سقوط النظام السابق عام 2003.

وهدد معظم نواب الكتل الكوردستانية في البرلمان بالامتناع عن تمرير المشروع ما لم تنفذ مطالبهم لاسيما فيما يتصل بالمخصصات.

ولوح كثير من النواب الكورد بالاعتصام داخل البرلمان لمنع تمرير الموازنة بصيغتها الحالية كما دعوا الرئيس فؤاد معصوم الى التدخل.

وقال النائب الكوردي مثنى امين في مؤتمر صحفي عقده بحضور زملائه ببغداد إن رئاسة البرلمان تتبنى "نهجا خاطئا" في طرح الموازنة للقراءة والتصويت رغم اعتراضات القوى الكوردستانية، وأشار الى أن الكورد عرقلوا انعقاد الجلسة المخصصة للموازنة.

وتابع "لم تكن الجلسة قانونية. نحن نطعن بها".

وقال ان الكتل الكوردية ستعتصم داخل البرلمان العراقي ولن تسمح بعقد جلسات البرلمان المخصصة للموازنة حتى يتم التراجع عن الإضرار بحقوق الكورد.

وأضاف أمين أن على الرئيس العراقي فؤاد معصوم بوصفه حاميا للدستور التدخل لوضع حد للخروق التي تمارس بحق اقليم كوردستان.

وفي الآونة الاخيرة رفض رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي طلبا قدمه نواب كورد للعدول عن خفض حصة اقليم كوردستان من الموازنة المالية للعام الجاري، وقال إن نسبة 17 بالمئة التي كان يحصل عليها الاقليم تمت في اطار "اتفاق سياسي".

وقال امين "يريد العبادي بطريقة وأخرى الالتفاف على ملف دفع رواتب الموظفين والعاملين في إقليم كوردستان.. هو يحاول قطعها أيضا".

ومضى يقول "فقدنا الامل به".

وقال رئيس كتلة الاتحاد الوطني آريز عبدالله في مؤتمر صحفي "سلمنا ملاحظاتنا ومطالبنا الى رئاسة البرلمان... وتم ابلاغ معصوم بملاحظاتنا ومطالبنا".

وأوضح أن معصوم سيعقد اجتماع مع العبادي ورئيس البرلمان سليم الجبوري في وقت لاحق لبحث الاعتراضات الكوردية على موازنة 2018.

وتابع عبدالله "نطمئن شعب كوردستان بأن جميع الكتل الكوردستانية موقفها ثابت وموحد برفض الموازنة".

وقال النائب احمد حاجي رشيد خلال المؤتمر "في حال تم تمرير هذه النسخة فسنلجأ الى رفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية للطعن بالموازنة".

ويُعتقد الى حد كبير أن يشكل تمسك العبادي بموقفه المؤيد لخفض حصة اقليم كوردستان عاملا مساعدا في تعقيد الازمة بين بغداد واربيل والتي تفاقمت على نحو غير مسبوق بعد اجراء الكورد استفتاء في ايلول سبتمبر الماضي حظي بالتأييد الكاسح للاستقلال.

ومنذ اسابيع عدة قاطع النواب الكورد جلسات البرلمان العراقي احتجاجا على خفض حصة كوردستان في الموازنة. ويطالب الكورد بالإبقاء على الحصة السابقة البالغة 17 بالمئة.

وسبق أن قال العبادي إن موازنة 2018 ستكون تقشفية.

ووُزعت حصة كوردستان على ثلاث محافظات هي اربيل والسليمانية ودهوك على الرغم من وجود محافظة رابعة اُعلنت حديثا وهي حلبجة.

ويقول نواب كورد إن مشروع موازنة 2018 لم يعتبر حلبجة محافظة رابعة على الرغم من ان البرلمان العراقي اقر باعتبارها المحافظة رقم 19 في العراق والرابعة في الاقليم.

ولطالما نشبت خلافات بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة اقليم كوردستان حول الحصص المالية منذ سقوط نظام صدام حسين.