القضاء يغلق دعوى الإرهاب ضد العيساوي.. والنجيفي يلتحق به

أربيل (كوردستان 24)- قررت السلطات القضائية العراقية الثلاثاء تبرئة وزير المالية السابق رافع العيساوي من تهم الإرهاب الموجهة إليه وإخلاء سبيله.

وسلم العيساوي، وهو قيادي سني بارز، نفسه إلى السلطات القضائية في بغداد الأسبوع الماضي للبت في ملفه وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب.

وسبق أن أدان القضاء العراقي، العيساوي بجرائم فساد وحكم عليه غيابياً بالسجن بعد محاولات اعتقاله مما فجر احتجاجات في مسقط رأسه بمحافظة الأنبار قبل نحو ثماني سنوات.

وأنهت قوات الجيش الاحتجاجات، التي امتدت لمعظم المحافظات ذات الغالبية السنية، الأمر الذي أحدث توترات مكّنت تنظيم داعش بعدها من الاستيلاء على ثلثي مساحة العراق.

واتهم العيساوي في ذلك الوقت رئيس الوزراء نوري المالكي بمحاولة تصفية خصومه من السياسيين السنة. وكان العيساوي نائباً لرئيس الوزراء ايضاً.

والعيساوي شأنه في ذلك شأن الكثير من الزعماء السنة، هاجموا المالكي مراراً وقالوا إن جميع تهم الإرهاب التي وجهت إليهم، إبان فترة حكمه، "سياسية".

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان صدر الثلاثاء وتلقت كوردستان 24 نسخة منه إن "محكمة التحقيق المختصة بقضايا الإرهاب في الرصافة أكملت التحقيق مع وزير المالية السابق رافع العيساوي بعد أن سلم نفسه الى جهات التحقيق المختصة وأنكر ما نسب إليه".

وجاء في البيان "وبالنظر لكون الدليل الوحيد المتحصل ضده في تلك القضايا هو إفادة أحد المتهمين الذي غير أقواله عند تدوين إفادته كشاهد في قضية رافع العيساوي بعد تفريقها عن الدعوى الأصل عملا بأحكام المادة (125) من قانون أصول المحاكمات الجزائي".

وأضاف "وبالتالي انتفت الأدلة في تلك القضايا المتهم بها وفق قانون مكافحة الإرهاب لذا صدر قرار بالإفراج عنه وغلق الدعاوى بحقه موقتا عملا بأحكام المادة (130 / ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية".

أما بخصوص الأحكام الغيابية الصادرة بحقه في الدعاوى الخاصة بالفساد الإداري، فذكر القضاء أنه "بالنظر لتسليم نفسه واعتراضه على الأحكام الغيابية في تلك الدعاوى حسب القانون فقد تم قبول اعتراضه وإطلاق سراحه بكفالة شخص ضامن".

وأشار إلى أن الضامن "يتكفل بإحضاره وحدد موعداً لإجراء محاكمته عنها مجدداً عملاً بأحكام المادة (247) من قانون أصول المحاكمات الجزائية".

وخلص البيان للقول "سوف تدقق المحكمة وقائع وأدلة الدعوى وتناقشها مع الجهات الإدارية والتحقيقية بحضور المتهم ومحامي عنه والجهات التي قدمت الشكوى بموجب محاكمة حضورية علنية وفق القانون".

والعيساوي من مواليد الأنبار عام 1966 ويحمل شهادة في الطب، وكان عضواً في مجلس الحكم، ونائباً لرئيس الوزراء نوري المالكي في حكومته الأولى، ووزيراً للمالية في حكومة المالكي الثانية، قبل أن يشتد الخلاف بين الرجلين في عدد من القضايا.

كان محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي قال مؤخراً إنه سيسلم نفسه للقضاء بعد الانتهاء من ملف العيساوي. ويواجه النجيفي تهماً مماثلة.