حكومة عبد المهدي تهتز بقوة.. ولا بوادر عن انتخاب المتبقين

اربيل (كوردستان 24)- بدأ نواب عراقيون جمع تواقيع لإسقاط عدد من الوزراء في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في الوقت الذي يسعى فيه لإكمال تشكيلته في مهمة معقدة للغاية.

ولا يُتوقع أن ينجح عبد المهدي في إكمال تشكيلته قريباً في ظل الجدل الدائر اساساً على المرشحين الذين سيشغلون العدد المتبقي من الوزارات.

وتتألف حكومة عبد المهدي من 22 وزارة، تم شغل 14 منها فيما لا تزال ثمان وزارات شاغرة او تدار بالوكالة مثل وزارة الداخلية.

وكان من المفترض انتخاب الوزراء المتبقين في السادس من الشهر الجاري غير أن الجدل ارجأ ذلك بينما خلا جدل اعمال البرلمان من فقرة تمرير باقي الوزراء.

ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن النائب محمد الخالدي قوله إن نواباً "بدأوا بجمع تواقيع بهدف إقالة عدد من الوزراء الذين تم التصويت عليهم من بينهم وزيرا الاتصالات (نعيم الربيعي) والرياضة والشباب (احمد العبيدي)".

وذكرت مصادر على اطلاع بمجريات تشكيل الحكومة لكوردستان 24 أن الربيعي كان يشغل منصب عضو فرقة خلال فترة حكم حزب البعث.

وثمة شائعات يطلقها العراقيون حول انتماء العبيدي الى تنظيم القاعدة ومشاركته في اعمال العنف الطائفية، لكن مؤيديه نفوا ذلك.

وقال القيادي في تحالف القرار النائب طلال الزوبعي في مقابلة مع قناة (التغيير) العراقية إن هناك "علامات استفهام كثيرة" تحول حول العبيدي.

وعندما سأله المذيع عما اذا كان احد وزراء الحكومة عضوا في تنظيم القاعدة، قال الزوبعي، وهو عضو سابق في لجنة النزاهة، "هذا الاتهام موجود".

وأضاف الزوبعي "حسب المعلومات الموجودة، هذا الوزير سيقال... قريباً".

وبينما كان الزوبعي يتحدث عن آلية عبد المهدي في اختيار الوزراء قاطعه مقدم البرنامج وقائلا "ارجوك دعنا نتحدث عن الوزير الذباح".

وسأله "هل (العبيدي) عضوا في داعش ام القاعدة؟"، فقال الزوبعي "تقريباً هذه المعلومة تأكدت".

ولم يتسن لكوردستان 24 الوصول الى وزير الشباب والرياضة للرد على ما يشاع عنه، كما لم تتمكن من الوصول الى هيئة المساءلة والعدالة.

وتولى العبيدي منصب وزير الثقافة وكالة.

وقال المتحدث باسم هيئة المساءلة والعدالة فارس عبد الستار المولى إن الهيئة ارسلت كتاباً الى البرلمان تضمن شمول وزيرين بإجراءات المساءلة.

ولم يكشف المولى، الذي تحدث لصحيفة الصباح الرسمية، عن اسمي الوزيرين.

وتقضي اجراءات المساءلة والعدالة بمنع أي شخص من الانخراط في الحياة السياسية اذا كان له منصب رفيع في حزب البعث الذي حكم البلاد لأكثر من ثلاثة عقود قبل أن تسقطه واشنطن عام 2003 وبعدها تم حظره ومنعه من العودة الى الحياة السياسية حتى أي مسمى.

ويُمنع ترشيح أي شخص في المناصب الحكومية إذا كان مشمولا بقانون المساءلة والعدالة الذي اقره البرلمان عام 2008. ويهدف القانون لمنع عودة البعثيين الذين كانوا يشغلون مراتب عليا ليكون اقل صرامة من "قانون اجتثاث البعث" الذي اُعتمد بعد 2003.