75 مليون دينار لكل عراقي لشراء وحدة سكنية

أعلن مصرف الرافدين الحكومي السبت عن منح المواطنين قرضاً قيمته 75 مليون دينار للمواطنين والموظفين لشراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية.

اربيل (كوردستان 24)- أعلن مصرف الرافدين الحكومي السبت عن منح المواطنين قرضاً قيمته 75 مليون دينار للمواطنين والموظفين لشراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية.

ويعاني العراق من أزمة سكن مع النمو في عدد السكان الذي تجاوز 38 مليون نسمة وفق تقديرات حكومية في ظل عدم اجراء احصاء سكاني منذ سنوات عدة.

وقال مصرف الرافدين في بيان إنه "ولغرض المساهمة في التخفيف من أزمة السكن والتشجيع على تسويق الوحدات السكنية في المشاريع الاستثمارية، تقرر منح قرض بمبلغ 75 مليون دينار، لغرض شراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية المنفذة حديثا في كافة محافظات العراق".

يأتي هذا في الوقت الذي اعلنت فيه الحكومة الاتحادية العراقية اطلاق "مشروع سكني كبير" في مختلف المحافظات للحد من ازمة السكن في البلاد.

وقال مصرف الرافدين إن القروض لن تمنح الا اذا كانت نسبة انجاز الوحدة السكنية تؤهلها لتقديم سندها للرهن ضمانا للقرض وباسم المقترض حصرا.

وأضاف المصرف في بيانه أن بإمكان المواطن الراغب بشراء وحدة سكنية من المجمعات السكنية التي تم إنجازها وتأهيلها من قبل شركات عدة في بغداد والمحافظات، تزويد المصرف بسند الشقة السكنية حتى يتم منحه قرض 75 مليون دينار.

ولم يذكر المصرف نسبة الفائدة ولا طريقة تسديد القروض.

وتشير احصاءات حكومية الى أن عدد العراقيين الذين لا يمتلكون مساكن يصل الى اكثر من مليوني شخص لاسيما في بغداد والبصرة ونينوى بوصفها أكثر المحافظات سكاناً.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قال الشهر الماضي إن "المشروع السكني الكبير" يشتمل على توزيع اراض مملوكة للدولة على المواطنين وتمليكها لهم مجاناً وخصوصا ساكني العشوائيات والشرائح الفقيرة ومن لا سكن له.

وأضاف أن المشروع سينفذ من خلال تخصيص مساحات كبيرة قرب المدن تصل الى مئات الآلاف او ملايين الامتار المربعة حسب حجم المحافظة والحاجة على أن تتم الاستعانة بالجهد العسكري لتشييد البنى التحتية ثم تخصص الاراضي بمساحة 200 متر مربع لكل عائلة.

ويتضمن المشروع جملة شروط منها أن تسكن العائلة في المسكن  كما لا يجوز للعوائل التصرف ببيع الأرض إلا بعد مضي عدد من السنين "ضمن ضوابط ومعايير وشروط محددة تشجع على استغلالها للسكن من قبل المواطنين المستحقين" بحسب عبد المهدي.

ووضعت الحكومات العراقية المتعاقبة عدداً من الخطط لبناء وحدات سكنية من خلال الاستثمار غير أن تلك المشاريع لم تنفذ قط.