الامم المتحدة تحذر: الطفولة في خطر داهم بالعراق

 اربيل (كوردستان24)- حثت الأمم المتحدة العراق على إعادة النظر في مشروع على قانون الأحوال الشخصية من شأنه السماح لزواج القاصرات.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع السيدة براميلا باتن والممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح العراق ان "مما يبعث على القلق أن التعديلات المقترحة هذه لا تتطرق إلى تحديد الحد الأدنى لسن الزواج ولا تنطبق على جميع مكونات المجتمع العراقي".

وانتقدت وزارة الخارجية الامريكية بشدة في وقت سابق موافقة البرلمان العراقي من حيث المبدأ على مشروع قانون يسمح بزواج فتيات لا تتجاوز اعمارهن تسع سنوات.

وقالت الممثلة الخاصة باتن ان "وزير الخارجية العراقي الدكتور الجعفري وقع مع الأمم المتحدة بيانا مشتركا يلزم رسميا بمنع العنف الجنسي المتصل بالنزاعات والتصدي له في أعقاب جرائم العنف الجنسي لداعش التي هزّت ضمير العالم".

وأضافت ان "الفتيان والفتيات في العراق الذين هم أصلا ضحايا لانتهاكات جسيمة ناجمة عن سنوات من النزاع، يتعرضون الآن لخطر الحرمان من طفولتهم. ويتعيّن على حكومة العراق أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية كلّ طفل".

وأضافت كل من السيدة باتن والسيدة غامبا ان "موافقة مجلس النواب العراقي من حيث المبدأ على مشروع قانونٍ لا يُحدّدُ بشكل صريح الحد الأدنى لسنّ الزواج بثمانية عشر عاما لكُل من النساء والرجال تمثّل تراجعاً كبيراً عن تلك الالتزامات".

وأشارتا كذلك إلى أن هذه التعديلات القانونية المقترحة يُمكن أن تُؤدّي إلى انتهاكات محتملة لالتزامات العراق المُلزِمة قانونا بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فضلاً عن اتفاقية حقوق الطفل".

ويقول منتقدون إن القانون الذي يسعى العراق لإقراره سيجعل سلطة المحاكم الدينية اقوى بكثير من المحاكم القضائية فيما يتصل بملف الاحوال الشخصية.

وقالت المتحدث باسم الخارجية الامريكية هيذر نويرت لكوردستان 24 على هامش مؤتمر صحفي عقدته في واشنطن إن الولايات المتحدة تعارض على نحو قاطع "فكرة تزويج الاطفال غير البالغين".

وشبهت نويرت المشروع العراقي المقترح بأنه لا يختلف عما كان يمارسه تنظيم داعش وقالت إن واشنطن لطالما ادانت فظاعة ممارسات داعش في جعل الاطفال كعرائس.

وتابعت "ما زلنا نعارض بشدة فكرة زواج البالغين من الأطفال".

ويعود قانون الأحوال الشخصية الحالي في العراق إلى عام 1959 واُعتبر في حينها من اكثر القوانين تقدما في بلدان منطقة الشرق الاوسط.

وأعطى قانون الأحوال الشخصية في ذلك الوقت سلطة للمحاكم القضائية على حساب المحاكم الدينية في اعقاب سقوط الملكية في خمسينيات القرن الماضي.

وحدد القانون سن 18 عاما كحد ادنى للزواج مع تقييد على تعدد الزواج ومنع الزواج القسري. وظل القانون ساريا لسنوات طيلة.

وبعد أشهر من اسقاط نظام صدام حسين في عام 2003 سعت الاحزاب الدينية الشيعية الى اعادة النظر بالقانون وحاولت تغييره في اواخر العام ذاته غير ان الولايات المتحدة احبطت تلك المحاولات.

مع انكماش النفوذ الامريكي في العراق اعادت الاحزاب الشيعية مسألة زواج القاصرات الى الواجهة مرة اخرى عام 2014. وفي نفس العام وافق مجلس الوزراء على مشروع جديد إلا ان ظهور داعش المفاجئ واستيلاءه على الموصل عرقل مساعي البرلمان في اقراره.

ومع قرب الانتخابات التشريعية في العراق في ايار مايو المقبل يحاول المشرعون العراقيون التصويت على القانون بشكل قاطع سعيا على ما يبدو للحصول على مكاسب انتخابية.

سوار أحمد