بغداد تحكم "القطان" بـ"الحبس الشديد"

اربيل (كوردستان 24)- قضت محكمة عراقية مختصة بمكافحة الفساد الأحد بسجن مسؤول سابق بوزارة الدفاع بالحبس الشديد لمدة ست سنوات بتهم الفساد.

واتهمت هيئة النزاهة العراقية نائب الامين العام لوزارة الدفاع الأسبق زياد القطان عام 2005 باختلاس ملايين الدولارات والفرار الى الاردن.

واعتقلت السلطات الأمنية الأردنية القطان في مطار الملكة علياء الدولي لدى محاولة دخوله الأردن ثم سلمته الى بغداد العام الماضي.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار في بيان إن محكمة جنايات النزاهة في بغداد نظرت في ثلاث دعاوى بشأن القطان الذي "أدين بارتكاب مخالفات في العقود المبرمة مع الشركات المتعاقدة مع (وزارة الدفاع) اثناء توليه المنصب".

وتسلم القطان مناصب عديدة بالوكالة في وزارة الدفاع العراقيّة في الحكومة المؤقتة للمدة من 28 حزيران 2004، ولغاية الثالث من حزيران 2005 من بينها منصبا نائب الأمين العام والمدير العام لدائرة التسليح والتجهيز، كما ذكرت هيئة النزاهة العراقية.

وقال بيرقدار إن المخالفات شملت ثلاثة عقود مبرمة مع شركات لتجهيز الوزارة بعتاد خفيف فضلا عن عقد آخر لتجهيزات عسكرية.

وشمل العقد الثالث مخالفة بصرف مبلغ ثمانية ملايين وثلاثة آلاف و346 دولارا أمريكيا يتضمن انشاء معسكر مؤقت لقوات الرد السريع في الفلوجة.

وأصدرت المحكمة ثلاثة أحكام بـ"الحبس الشديد" لمدة سنتين تنفذ بالتعاقب بحسب بيرقدار الذي قال ايضا إن الاحكام صدرت وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات.

ويحتل العراق مراتب متقدمة على مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية فيما يعد استشراء الفساد في مؤسسات الدولة وسوء الإدارة ابرز تحد يواجه العراقيين منذ سقوط النظام السابق.