البنك المركزي التركي ينعش عملة بلاده

رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي 625 نقطة أساس يوم الخميس، في خطوة دعمت الليرة التركية وربما تهدئ مخاوف المستثمرين من تأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.

اربيل (كوردستان 24)- رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي 625 نقطة أساس يوم الخميس، في خطوة دعمت الليرة التركية وربما تهدئ مخاوف المستثمرين من تأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.

وزاد البنك سعر إعادة الشراء (ريبو) لأجل أسبوع إلى 24 بالمئة مما يعني أنه رفع أسعار الفائدة بمقدار 11.25 نقطة مئوية منذ أواخر أبريل نيسان في مسعى لوقف انخفاض الليرة المتداعية.

جاء القرار على الرغم من تأكيد أردوغان على معارضته لأسعار الفائدة المرتفعة في وقت سابق يوم الخميس، قائلا إن التضخم نتج عن خطوات خاطئة اتخذها البنك المركزي.

كان 11 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يشدد البنك سياسته النقدية، لكن توقعات الزيادة في أسعار الفائدة تراوحت بين 225-725 نقطة أساس، إذ يوازن البنك بين المخاوف من ضعف الليرة والقلق من تباطؤ اقتصادي.

وارتفعت العملة التركية إلى 6.01 ليرة للدولار بعد القرار من مستوى يزيد على 6.4176 قبل القرار.

وقال البنك المركزي إنه قرر تطبيق سياسة نقدية مشددة بقوة لدعم استقرار الأسعار.

وأضاف البنك في بيان ”إذا اقتضت الضرورة، سيتم تشديد السياسة النقدية أكثر“.

وخسرت الليرة 40 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري، متضررة من مخاوف تأثير أردوغان على السياسة النقدية، والنزاع الدبلوماسي بين تركيا والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.

وفي أغسطس آب، بلغ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين 17.9 بالمئة، مسجلا أعلى مستوياته منذ أواخر 2003، وهو ما دفع البنك المركزي للقول بأنه سيعدل سياسته النقدية في اجتماع سبتمبر أيلول في مواجهة "مخاطر كبيرة" لاستقرار الأسعار.

وقال المركزي في بيانه إنه ما زالت هناك مخاطر ارتفاع التضخم في تركيا تظل قائمة رغم الطلب المحلي الضعيف.

وقال بريت ديمنت رئيس ديون الأسواق الناشئة لدى أبردين ستاندرد انفستمنتس عن رفع الفائدة "من المبهج أن نرى المنطق يسود، وضع رفع الفائدة اليوم تركيا على الطريق البطيء صوب استرداد بعض مصداقية السياسة النقدية".

وقال جويلومي تريسكا كبير محللي الأسواق الناشئة لدى كريدي أجريكول إن الاقتصاد بحاجة للتباطؤ لأنه في وضع نمو تضخمي وإن رفع أسعار الفائدة كان ضروريا للحد من تدهور الليرة.