مقترح برلماني لحظر ثلاثة ألعاب "تهدد الأخلاق" في العراق

اربيل (كوردستان 24)- تبنت نائبة سنية في البرلمان العراقي، مقترحاً يهدف لحظر العاب الكترونية قالت إنها "تهدد السلم الاجتماعي والاخلاقي" في البلاد.

وحددت النائبة سميعة غلاب الالعاب بالأسماء وهي بوبجي وفورتنايت ولعبة الحوت الازرق التي اصبحت واسعة الانتشار في العراق وخصوصاً بين فئات الشباب.

وتقول مفوضية حقوق الإنسان في العراق إن الكثير من الشباب بدأوا  يحاكون اللعبة الافتراضية على الواقع الامر الذي اسفر عن سقوط ضحايا. وذكرت منظمات مدنية ورجال دين أن العاب الفيديو اشغلت الكثير من الشباب عن اداء اعمالهم في المنزل والعمل.

وقالت غلاب، التي تنحدر من الانبار للصحفيين يوم السبت "تنظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بقلق بالغ حول انتشار ظاهرة الألعاب الإلكترونية التي تثير العنف لدى الأطفال والشباب والفتيات وانتشارها بشكل سريع بين أوساط المجتمع العراقي".

وأضافت غلاب، التي تترأس لجنة الثقافة والإعلام، أن هذه الالعاب "أصبحت تؤثر على المستوى الاجتماعي والنفسي والتربوي لكل من يمارسها".

وفي أواخر العام الماضي، قررت لجنة الفتاوى في السليمانية تحريم اللعبة إذا كانت سبباً لإضاعة الوقت وخلق المشاكل وعرقلة العمل.

وقالت غلاب إن انتشار العاب الفيديو "يتطلب وقفة جادة من كافة السلطات لغرض وضع حد لهذه الظاهرة السلبية من خلال إصدار تشريعات تمنع تداول هذه الألعاب والمتاجرة بها".

وليس من السهل حظر العاب الفيديو خاصة وإنها متصلة بخوادم عابرة للقارات. وإذا تمكنت الحكومة من ذلك فأنها ستواجه تحدياً فيما يتعلق بالحريات الشخصية.

وقالت النائبة السنية إن بعضاً من العاب الفيديو يترك "آثاراً سلبية على صحة وثقافة وأمن المجتمع العراقي، ومن ضمنها التهديد الاجتماعي والأخلاقي على فئات الأطفال والشباب والفتيات وطلاب المدارس والجامعات وتأثيرها السلبي على المستوى التربوي والتعليمي".

وفي اواخر العام الماضي، نصح مرجع الشيعة الأعلى في العراق علي السيستاني بتجنب الادمان على لعبة "بوبجي" إذا كانت سبباً في تحويل لاعبيها الى "عدوانيين".

وقبل أيام، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الشباب العراقي إلى الابتعاد عن لعبة بوبجي. وقال في بيان "لا هي لعبة ذكاء... ولا هي لعبة ترابط ومحبة".

كانت منظمة الصحة العالمية، قد أدرجت "الاضطراب الناجم عن اللعب" على قائمتها للمشاكل الصحية العام الماضي، وهو قرار من المنتظر أن تصادق عليه حكومات الشهر المقبل وله آثار محتملة على سياسات الرعاية الصحية والتأمين الصحي على سبيل المثال.