تحركات كوردية للإطاحة بمحافظ كركوك

اربيل (كوردستان 24)- قال نواب كورد عن محافظة كركوك إنهم قدموا طلبا الى البرلمان العراقي يؤيد طلبا موقعا من ثلثي اعضاء مجلس المحافظة لإقالة القائم بأعمال محافظ كركوك راكان الجبوري بعد "تجاوزه" على صلاحياته الادارية كمحافظ يعمل بالوكالة.

وفي آخر بيان له قال الجبوري، الذي كان نائباً لمحافظ كركوك المقال نجم الدين كريم، إن ادارته تريد "الحفاظ على الأراضي التي تعود ملكيتها للدولة".

غير ان النائبة آلا طالباني قالت للصحفيين يوم امس إن الجبوري اتخذ اجراءات تحمل "اجندات قومية" واخرى تقضي برفع التجاوزات على الاملاك العامة في كركوك، واشارت الى ان ملف التجاوزات وفقا للقانون هو من صلاحية المحكمة بصورة حصرية.

وأضافت طالباني، وهي نائبة في الاتحاد الوطني الكوردستاني عن كركوك، أن قرارات المحافظ الجديد تشمل مناطق فقيرة للمكونين الكوردي والتركماني.

وقالت "هذه قرارات تعسفية غير مقبولة... لهذا طلبنا وفقا للقانون اقالة المحافظ وكالة".

ونشرت وسائل الاعلام مؤخرا عريضة موقعة من نواب كورد عن كركوك يطلبون فيها من رئاسة البرلمان العراقي اقالة المحافظ. وكان الطلب مرفقا بطلب آخر وقعه ثلثا اعضاء مجلس المحافظة.

وتضمن الطلب ستة اسماء من نواب كركوك وهم محمد عثمان عزيز وشوان الداوودي وبيستون عادل وليلى علي خضر وريبوار طه، بالإضافة الى آلا طالباني.

ويبلغ عدد اعضاء مجلس كركوك 41 عضوا، اكثر من نصف المقاعد للكورد ضمن قائمة التآخي والتي تضم ايضا ممثلين عن قوميات اخرى بينما تتوزع النسب الاخرى بين التركمان والعرب والمسيحيين في لوائح منفصلة.

وجاء في طلب الإقالة ان الجبوري "تجاوز على صلاحياته في المنصب وأصدر اوامر خارج القانون بأجندات قومية تهدف الى التفرقة بين مكونات المحافظة وإحداث شرخ في التعايش... ويستهدف (المحافظ) في اجراءاته بعض المكونات تحديدا وبنفس الانتقام".

وتشير الوثيقة على ما يبدو الى ان الجبوري اتخذ اجراءات تشمل مجمعات او اراضي حكومية تسكنها اسر فقيرة من الكورد والتركمان. ولم يصدر عن الجبوري أي تعقيب فوري. كما لم يتطرق في آخر بيان له بهذا الخصوص فيما لو اصدر اوامر بشأن ذلك.

وكلف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في 16 من الشهر الماضي راكان الجبوري لتولي منصب محافظ كركوك بالوكالة بديلا عن كريم.

وجاء التكليف بعد قليل من سيطرة القوات العراقية والحشد الشعبي على كركوك في هجوم وصفه القادة الكورد بأنه "غير قانوني".

وشُن الهجوم على كركوك بعدما اجرى اقليم كوردستان استفتاء تاريخيا حظي بالتأييد الساحق للاستقلال عن العراق.

يأتي هذا في الوقت الذي يطالب فيه اعضاء ونواب تركمان بحل مجلس محافظة كركوك والذي يترأسه بالوكالة ريبوار طالباني.

وقالت النائبة آلا طالباني بهذا الصدد "لا يحق قانونا لأعضاء مجلس النواب سواء من المحافظة او الاخرين باقالة اي مجلس محافظة".

وأوضحت للصحفيين "وفقا للقانون فأن ثلث اعضاء مجلس المحافظة انفسهم لديهم الحق بإقالة او حل مجلس محافظة كركوك".

وتعتبر كركوك، التي يقطنها خليط من الكورد والعرب والتركمان والمسيحيين، واحدة من ابرز المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل.

وبعد سيطرة القوات العراقية عليها، باتت كركوك تشهد توترات امنية وسياسية واجتماعية على عكس ما كان سائدا حين كانت المدينة تحت سيطرة البيشمركة.