الأمم المتحدة: اعتقال و"قتل موجه" في درعا
اربيل (كوردستان 24)- قالت الامم المتحدة إن 380 مدنيا على الاقل اعتقلوا في جنوب سوريا بينما تعرض 11 مدنيا، يعملون في المجالس المحلية، ومقاتلون سابقون إما للقتل أو الهجوم هناك منذ استعادة الحكومة للمنطقة.
ووفق مكتب الأمم المتحدة فإن هذه الحوادث وقعت في درعا وهي مهد الاحتجاجات السورية ضد عائلة الأسد في 2011، والتي تصدت لها الحكومة بقسوة خلفت مئات آلاف القتلى والمعتقلين.
وأضاف المكتب في تقرير أن الحالات الإحدى عشر شملت جرائم قتل بإطلاق نار من سيارات وشروع في القتل ، لكنه ليس في وضع يسمح لا بالتعرف على أي من الجناة لأن ليس له وجود في سوريا التي تعيش في حالة حرب منذ عام 2011.
وقال التقرير يوم الثلاثاء إن الحوادث، التي وصفها بأنها "على الأرجح أعمال انتقامية ارتكبتها أطراف النزاع"، وقعت على الرغم من محاولات المصالحة بين المتحاربين السابقين.
وتمكن الجيش السوري بدعم جوي روسي ومن فصائل ايرانية من استعادة السيطرة على مدينة درعا من قوات المعارضة في يوليو تموز.
ويقول سكان المدينة إن مشاعر الاستياء تتزايد بعد أن شددت أجهزة الاستخبارات التابعة للاسد من قبضتها مرة أخرى كما أدت حملة اعتقالات إلى تنامي مشاعر الخوف على نطاق واسع.
وقالت المتحدثة مارتا هيرتادو في إفادة صحفية إن مكتب حقوق الإنسان تلقى تقارير من 26 يوليو تموز 2018 إلى 13 مارس آذار 2019 تفيد بأن الأعضاء السابقين بالجماعات المسلحة والمدنيين الذين انضموا إلى هيئات حكومية في المحافظة، منها مجالس مدنية، كانوا ضحايا لما بدا أنها "عمليات قتل موجهة".
وأضافت أنه على الرغم من أن المشاركة في المجالس مطلوبة بمقتضى اتفاقات المصالحة فإن المهاجمين "يستهدفون بكل وضوح الأعضاء السابقين بالمعارضة أو من ينظر إليهم على أنهم أعضاء بالمعارضة".
وقالت هيرتادو إن 380 شخصا على الأقل اعتقلوا أو احتجزوا في تلك الفترة بينهم ثلاثة كانوا قد عادوا في الآونة الأخيرة بعد فرارهم من الحرب. وأوضحت أن الأسباب غير واضحة وأن العائلات لم تحصل على أي معلومات تذكر في هذا الصدد وأضافت أن بعض الاعتقالات لها صلة على ما يبدو "بالإرهاب".
وقالت إنه تم الإفراج عن نحو 150 بعد بضعة أيام ولكن 230 على الأقل اختفوا وهم رهن الاعتقال وفق ما أفادت "رويترز".
وأضافت "في بعض الحالات نعرف إنهم اعتقلوا لانتزاع معلومات منهم إما بسبب ما حدث في السابق أو لمعرفة الكيفية التي تعمل بها المعارضة حاليا ولكن بوجه عام فإنهم لا يعلنون عن السبب وراء الاعتقالات".
وأثارت الاعتقالات أيضا قلق الناشطين الذين قالوا إنها استهدفت مسلحين سابقين وزعماء بالمعارضة السياسية وناشطين في مجال الإعلام وموظفي إغاثة ومعارضين وأفراد أسرهم.
وقالت لاما فكيه القائمة بعمل مدير هيومن رايتس ووتش بالشرق الأوسط في بيان "العمليات القتالية الفعلية انتهت في معظم أنحاء سوريا لكن لم يتغير شيء في الطريقة التي تنتهك بها أفرع المخابرات حقوق من يتم اعتبارهم معارضين لحكم الأسد".
وأضافت "غياب الإجراءات القانونية السليمة والاعتقالات التعسفية والمضايقات حتى في المناطق التي يطلق عليها مناطق المصالحة تبدو أبلغ من الوعود الحكومية الجوفاء بالعودة والإصلاح والمصالحة".