الصدر يدعو لقطع الطريق على مشاركة قادة الحشد بالانتخابات

اربيل (كوردستان 24)- دعا زعيم التيار الصدري رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الاثنين الى منع قادة الحشد الشعبي من خوض الانتخابات العامة كما طالب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بفتح تحقيق في ملف سقوط الموصل بقبضة تنظيم داعش عام 2014.

وأعلن العبادي في كلمة وجهها عبر التلفزيون قبل يومين "النصر النهائي" على تنظيم داعش بعد أن طردت قوات بلاده آخر فلول التنظيم من البلاد.

وبعد هزيمة داعش لا يُعرف بالضبط مصير الحشد الشعبي الذي تشكل بعد ايام قليلة من سيطرة تنظيم داعش على الموصل. وتأسس الحشد بفتوى المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني بعدما وصل مسلحو التنظيم الى تخوم بغداد في حزيران يونيو عام 2014.

ويستعد العراق لإجراء انتخابات عامة في أيار مايو المقبل في الوقت الذي استعرت فيه المنافسة بين قادة الحشد الشعبي للمشاركة فيها. وسبق ان رفض العبادي إشراك قادة الفصائل الشيعية في الانتخابات.

وقال الصدر في كلمة بثتها محطات تلفزيونية عراقية عديدة "نرجو من الحكومة العراقية... منع استخدام الحشد الشعبي في الانتخابات مطلقا.. منع انخراط قادة الحشد بعناوينهم وأشخاصهم في الانتخابات".

وأضاف انه يتعين على الحكومة العراقية "ابعاد العناصر غير المنضبطة في الاندماج ضمن القوات الامنية بل العمل على معاقبة بعضهم" بعد اتهامات بانتهاك حقوق الانسان خلال المعارك مع داعش.

واشار الصدر، الذي تربطة علاقة جيدة مع العبادي، الى أن مطالبه تهدف للمحافظة على سمعة قادة الحشد الشعبي ومقاتليهم وسمعة تضحياتهم بوجه الإرهاب.

وتابع "ننصح الاخوة في كافة فصائل الحشد الشعبي بحصر السلاح في يد الدولة والعمل على تقوية مركزيتها من خلال تمكينها بفرض سيطرتها على جميع الاراضي العراقية".

والحشد الشعبي هو كيان عسكري فضفاض يقدر قوامه بـ122 الف مقاتل ويتألف من ميليشيات شيعية عديدة بعضها وثيق الصلة بايران. وأقر البرلمان العراقي قانونا في أواخر العام الماضي يحول قوات الحشد الشعبي إلى فيالق عسكرية منفصلة.

ورغم مساندتها من جانب التحالف الدولي بقيادة واشنطن، اعتمدت القوات العراقية على الحشد الشعبي في الكثير من المعارك ضد تنظيم لاسيما معركة الموصل.

واستولى تنظيم داعش على الموصل في 10 من حزيران يونيو 2014 بعد انهيار مفاجئ لقوات الجيش والشرطة الاتحادية ليتوسع بعدها ويحتل ثلثي مساحة العراق.

والقى كثيرون ومن ضمنهم الصدر باللائمة على رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي في سقوط الموصل وما تبعها من مجازر بسبب سياساته التي يصفها خصومه بالطائفية.

ودعا الصدر حكومة العبادي الى "المباشرة في فتح تحقيق ملف سقوط الموصل وباقي المحافظات ومجزرة سبايكر والصقلاوية وغيرها".

ولطالما دأب الصدر على مهاجمة المالكي حيث اتهمه في مناسبات كثيرة بأنها "باع" مدينة الموصل. وينفي رئيس الوزراء السابق تلك الاتهامات.

ويملك الصدر فصيلا مسلحا يعرف باسم "سرايا السلام" يأتمر بأوامره حصرا لكنه منضوٍ في فصائل الحشد الشعبي وينتشر بشكل اساس قرب سامراء.

وقال الصدر، الذي كان يتحدث والى جانبه العلم العراقي، إن حل فصيله المسلح مرهون بمواصلة الحكومة رعاية اسر الضحايا ومعالجة الجرحى وإيجاد وظائف لهم ودمج بعضهم في صفوف الجيش العراقي والقوات الامنية الاخرى و"تكريمهم بما يليق بهم ماديا ومعنويا".

وأضاف أن عناصر "سرايا السلام" سيلتزمون مقابل ذلك بتسليم سلاحهم الى الدولة وغلق اغلب مقراتهم عدا المباني المركزية كما سيعملون على تسليم الاراضي المحررة خلال مدة اقصاها 45 يوما.

واستثنى الصدر مدينة سامراء الواقعة شمال بغداد من تلك المبادرة، وقال ان ذلك يأتي بسبب "قدسية المكان وحساسية الموقف الامني والعسكري" في المدينة ذات الغالبية السنية والتي يوجد فيها احد اقدس المزارات الشيعية في العراق.

ودعا الصدر، العبادي الى "المباشرة في محاكمة المفسدين من دون استهداف جهة دون جهة اخرى والعمل على اصلاحات جذرية لتكتمل فرحة الانتصار على الارهاب بالانتصار على الفساد".

ويُنظر إلى الصدر على انه واحد من أهم المؤيدين للعبادي لدرجة أن محللين لم يستبعدوا أن يشكل الاثنان تحالفا سياسيا على خلاف توجهات المالكي.

وتأييد الصدر للعبادي غير مطلق على ما يبدو إذ سبق أن قاد تظاهرات العام الماضي للتنديد بتأخر وعود للإصلاح أطلقها رئيس الوزراء العراقي مرارا لمحاربة الفساد الذي أنهك الموارد المالية للبلاد التي لا تزال تئن الصراعات الشائكة منذ سنوات عديدة.

ويحتل العراق المرتبة 161 من أصل 168 على مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية ويعد استشراء الفساد في مؤسسات الدولة وسوء الإدارة ابرز تحد يواجه العراقيين منذ سقوط النظام السابق عام 2014.