العبادي "يقترب" من حسم ملف كوردي ويضع آخر بالمراحل الأخيرة

قال رئيس الوزراء حيدر العبادي إن حكومته "تقترب جدا" من اعادة صرف رواتب الموظفين في كوردستان، وأشار الى أن المشاورات فيما يتصل برفع حظر الطيران دخلت "مراحلها الأخيرة".

اربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن حكومته "تقترب جدا" من اعادة صرف رواتب الموظفين في اقليم كوردستان، وأشار الى أن المشاورات فيما يتصل برفع حظر الطيران الدولي عن مطارات الاقليم دخلت "مراحلها الأخيرة".

وسبق أن أعلن العبادي عزمه على اعادة صرف رواتب موظفي كوردستان إلا أن ذلك لم يتم وهو ما دفع حكومة الاقليم لوصف تصريحاته بالدعائية.

وتقول اربيل إن المفاوضات بشأن إعادة صرف الرواتب تتركز الآن على موظفي ثلاث وزارات تدقق بغداد بالفعل في أسماء موظفيها.

وقال العبادي في مقابلة مع تلفزيون دويتشه فيله الالماني "نحن نتقرب جداً من توفير الرواتب للموظفين (ويجب) أن تكون هناك رقابة صحيحة حتى نضمن ذهاب الرواتب الى الموظف ولا تذهب الى اتباع الأحزاب، وهذه قضية خطيرة وقضية مهمة ايضا".

وعندما سُئل عن حظر الرحلات الدولية في مطارات الاقليم قال العبادي إنه سيُرفع بمجرد التأكد من وجود السلطة الاتحادية في تلك المطارات.

وأضاف أن الرحلات الدولية ستُستأنف "خلال الفترة القليلة القادمة"، وقال "نحن في المراحل الاخيرة" من المفاوضات مع الكورد بهذا الشأن.

وأشار الى انه للمرة الاولى في العراق تقوم الحكومة الاتحادية بإرسال فرق فنية لمراجعة وتدقيق اسماء الموظفين في وزارات اقليم كوردستان.

ولطالما احتج السكان على العبادي بسبب وعود لم يف بها بشأن رواتبهم - صورة لمتظاهرين في السليمانية
ولطالما احتج السكان على العبادي بسبب وعود لم يف بها بشأن رواتبهم - صورة لمتظاهرين في السليمانية

وقال العبادي "المهمة ليست سهلة.. هناك تراكم لسنوات طويلة" مشيرا الى أن اقليم كوردستان "شبه منفصل" عن العراق منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وشهد اقليم كوردستان ازمة مالية بعد قطع بغداد لموازنة الاقليم عام 2014 حتى قبل أن يبدأ بتصدير النفط بشكل مستقل الى تركيا.

وبعد التوتر مع الحكومة العراقية في ملفات عدة اجرى اقليم كوردستان استفتاء في ايلول سبتمبر 2017 وحظي بالتأييد الكاسح لصالح الاستقلال غير ان بغداد جابهته بقوة فسيطرت على معظم المناطق المتنازع عليها بما في ذلك كركوك بؤرة الخلاف بين الجانبين.

ولا يزال اقليم كوردستان يواجه صعوبات في صرف رواتب موظفي الحكومة والبالغة 875 مليار دينار عراقي (800 مليون دولار) شهريا.

ويعتمد الاقليم شبه المستقل في تمويل مئات آلاف من الموظفين على بيع النفط الذي هبطت أسعاره بشكل حاد لتصل إلى ادنى مستوياتها.