المحكمة الاتحادية تستدعي محافظ كركوك بشأن شكاوى كوردية

قال مسؤول كوردي سابق ان المحكمة الاتحادية استدعت كلا من محافظ كركوك وكالة راكان الجبوري ورئيس مجلس قضاء داقوق جليل ابراهيم للتحقيق في قرارات صدرت بعد 16 تشرين الأول اكتوبر الماضي.

اربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول كوردي سابق ان المحكمة الاتحادية استدعت كلا من محافظ كركوك وكالة راكان الجبوري ورئيس مجلس قضاء داقوق جليل ابراهيم للتحقيق في قرارات صدرت بعد 16 تشرين الأول اكتوبر الماضي.

وقال قائمقام داقوق المقال أمير خودا كرم لكوردستان 24 ان "المحكمة الاتحادية استجابت للشكوى التي قدمتها، واستدعت الجبوري وابراهيم للحضور في موعد خلال شهر تشرين الأول المقبل".

وقدم خودا كرم في وقت سابق طعنا في المحكمة ضد قرارات الإقالات التي شملته، وشملت العشرات من المسؤولين الكورد في كركوك ومناطق أخرى.

واضاف خودا كرم "نعتبر هذه القرارات غير قانونية لذا نحاول إلغائها بالكامل فضلا عن قرار اقالتي من منصبي".

وقضاء داقوق المتنوع الأديان والمذاهب، والذي يسكنه كورد وعرب وتركمان، يبعد نحو 50 كيلومترا جنوب كركوك.

وتم عزل العشرات من الضباط ورجال الامن الكورد والموظفين في كركوك والمناطق المتنازع عليها، منذ ان سيطرت القوات العراقية والحشد الشعبي على المدينة في 16 تشرين الأول اكتوبر الماضي.

ويقول المسؤولون الكورد إن معظم الاجراءات التي نفذتها السلطات الجديدة في كركوك غير قانونية وتستهدف مجموعة عرقية بعينها دون غيرها.

وأقالت الحكومة العراقية نحو 50 مسؤولا كورديا من مناصبهم في المدن المتنازع عليها وبخاصة كركوك وطوزخورماتو منذ أن بسطت السيطرة على تلك المناطق.

وكركوك التي يقطنها خليط من الكورد والعرب والتركمان والمسيحيين تعد واحدة من اهم المناطق الحساسة المتنازع عليها بين بغداد وكوردستان.وتقول المصادر إن الكورد فقدوا في كركوك وحدها نحو 20 منصبا.

وتقول الحكومة العراقية إن جميع الاراضي المتنازع عليها والتي كانت قبل عام 2003 تخضع لبغداد يجب ان تكون تحت سلطتها. لكن المسؤولين الكورد يؤكدون ان الدستور العراقي يشير الى ضرورة ان تدار تلك الاراضي بشكل مشترك حتى حسم مصيرها.

سوار أحمد