الكورد يبحثون جبهة موحدة ببغداد لتمرير موازنة منصفة

اربيل (كوردستان 24)- يسعى النواب الكورد في البرلمان العراقي الى توحيد جهودهم لتشكيل جبهة موحدة تهدف للضغط باتجاه ارجاع حصة الإقليم الى سابق عهدها وذلك في الموازنة المالية للبلاد للعام 2019.

ونال إقليم كوردستان، في موازنة الموازنة المالية السابقة، حصة لا تتجاوز 13 بالمئة بخلاف الحصص السابقة والبالغة 17 بالمئة.

وقال هوشيار عبد الله رئيس كتلة التغيير الكوردية في البرلمان العراقي لكوردستان 24 إن النواب الكورد بحاجة الى "موقف موحد" للدفاع عن استحقاقات الإقليم.

وبحسب مسودة مشروع موازنة 2019 لا تزال نسبة حصة الإقليم مخفضة. وتسلم البرلمان المسودة اواخر الشهر الماضي لكنه يرغب بتعديلها اولاً.

ولطالما نشبت خلافات بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة اقليم كوردستان حول الحصص المالية منذ سقوط نظام صدام حسين.

وقالت رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في البرلمان جوان فوزي لكوردستان 24 "نأمل أن تتخلى الكيانات الكوردية عن الأجندات الحزبية وأن تتبنى مواقف تخدم مصالح شعب إقليم كوردستان".

هذا واجتمعت مختلف القوى الكوردية يوم الأربعاء مع نائب رئيس البرلمان العضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني بشير الحداد لمناقشة التدابير الممكنة للرد على مشروع قانون الموازنة.

وقال الحداد لكوردستان 24 "اتفقنا على أن يقوم وفد من خبراء إقليم كوردستان حول سياسة الموازنة بزيارة بغداد في أقرب وقت ممكن".

وأضاف أنه ينبغي أن "يشمل (الوفد) وزير المالية ووزير التخطيط والأفراد من ذوي الخبرة في مشاريع قوانين الموازنات، وإذا أمكن نواب برلمان إقليم كوردستان".

وكان وزير المالية الاتحادي فؤاد حسين قد اعترض على مسودة موازنة 2019 وقائل إنه يتعين "اعادة النظر" فيها وهو ما كرره نواب من كتل عربية وكوردية في البرلمان.

وصوت البرلمان العراقي في الجلسة التي عقدت يوم الاربعاء على مقترح يهدف لمفاتحة مجلس الوزراء لإجراء التعديلات على مشروع الموازنة قبل الشروع بالقراءة الاولى او اعادته الى الحكومة.

وتقدر ايرادات مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية الجديدة بـ105 تريلوينات و569 ملياراً و686 مليونا و870 الف دينار.

واعتمدت مسودة المشروع على سعر 56 دولاراً لبرميل النفط بمعدل تصدير يقدر بثلاثة ملايين و880 الف برميل يومياً.

وتضمنت النفقات في مشروع القانون تخصيص مبلغ 132 تريلويناً و272 ملياراً و548 مليوناً و292 الف دينار.

وبلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة الاتحادية 26 تريليونا و702 مليار و861 مليونا و422 الف دينار.