علاوي يذكّر العبادي بـ"التعهدات الأربعة" و"الاجنحة المسلحة"

اربيل (كوردستان 24)- رحب الائتلاف الذي يقوده نائب الرئيس اياد علاوي الاثنين بحكم المحكمة العليا القاضي بعدم جواز تأجيل الانتخابات العامة في البلاد، داعيا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالالتزام بأربعة تعهدات قطعها لإنجاح الاقتراع.

ويوم الاحد قضت المحكمة العليا في العراق بعدم دستورية أي مسعى يهدف لتأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في عموم البلاد في ايار مايو.

ولطالما اكدت قوى سنية عراقية عدم جاهزية مدنهم لإجراء الانتخابات في موعدها في ظل عدم عودة اغلب النازحين الى مناطقهم التي حُررت مؤخرا من داعش.

وقال ائتلاف الوطنية بقيادة علاوي في بيان إنه يعبر عن احترامه والتزامه "التام" بقرار المحكمة الاتحادية وفي ذات الوقت يدعو العبادي الى الايفاء بالتعهدات والالتزامات الاربعة التي أقرها في 31 من تشرين الاول اكتوبر 2017 فيما يتصل بالانتخابات.

وصوت مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة العبادي وقتئذ على تحديد ايار مايو موعدا للاقتراع على ان تتولى الحكومة توفير البيئة الآمنة لإجرائه وإعادة النازحين الى مناطقهم وان يكون التصويت الكترونيا وأن لا تكون للأحزاب المشاركة في الانتخابات اجنحة مسلحة.

وسيشارك الكثير من قادة الحشد الشعبي في الانتخابات على الرغم من تعهدات العبادي بقطع الطريق امامهم. وتحالف العبادي مع عدد منهم قبل ان انسحابهم من ائتلافه الذي اطلق عليه اسم "النصر".

ودعا ائتلاف علاوي الى الحكومة الاسراع باستكمال اجراءاتها في المناطق المحررة والإيفاء بالوعود التي قطعت للنازحين خصوصا ما يتعلق بتوزيع بطاقة الناخب الالكترونية واتخاذ الاجراءات التي تضمن إجراء العملية الانتخابية وفق معايير التكافؤ والنزاهة والاستقلالية.

ولم يعد أكثر من ثلاثة ملايين شخص شردتهم أعمال عنف مرتبطة بتنظيم داعش في السنوات الثلاث الأخيرة بعد إلى ديارهم، بحسب تقارير انسانية دولية.

وطالب الائتلاف البرلمان العراقي بإقرار قانون الانتخابات بما "يحفظ اصوات الناخبين ويراعي مبدأ التكافؤ بين جميع الكتل المشاركة في الانتخابات" التي ستشمل اقليم كوردستان ايضا.

وأسفر التوتر الجديد بين الحكومة العراقية وإقليم كوردستان بعد استفتاء اجري على الاستقلال في 25 ايلول سبتمبر في موجة نزوح جديدة صوب محافظات الاقليم لاسيما من مدينة كركوك التي اعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني مقاطعة الانتخابات فيها.

وقال ائتلاف الوطنية إن هذه الملفات تتطلب "حراكاً عاجلاً يضع المصلحة العامة اولاً".

كان رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري قال في تعقيبه على حكم المحكمة العليا إن موعد الانتخابات التشريعية "اصبح ملزما".

ومن المقرر ان يعقد البرلمان العراقي جلسة في وقت لاحق من الاثنين لمناقشة قانون الانتخابات بعدما اخفق قبل ثلاثة ايام في التصويت على تأجيل الانتخابات بعد اختلال النصاب القانوني.

وحدد مجلس الوزراء العراقي 12 من أيار مايو موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية كما اقترح ان يشمل الموعد الانتخابات البلدية.

ورفضت الامم المتحدة تأجيل الانتخابات في العراق وذلك بعد تحذيرات اطلقتها الولايات المتحدة وقالت إن أي تأجيل سيشكل خطرا على الديمقراطية في البلاد.

وليس من الواضح ما اذا كانت عملية الاقتراع ستجرى في جميع المحافظات لاسيما تلك التي لا تزال تكافح لإعادة سكانها النازحين وتأهيل بنيتها التحتية.