حكومة كوردستان للعبادي: لا جدوى من التكرار وديلويت ستثبت عدم دقة معلوماتك

اربيل (كوردستان 24)- قالت حكومة اقليم كوردستان إن لا جدوى من تصريحات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي اعتاد خلالها ان يدلي بـ"معلومات خاطئة" فيما يتصل بالأزمة مع الإقليم، وأشارت الى ان شركة "ديلويت" ستثبت في تقريرها خطأ ارقامه.

وفي مؤتمر اسبوعي يعقده كل ثلاثاء قال العبادي إن واردات النفط المعلنة من تصدير نفط الاقليم خلال عام 2017 بلغت تسعة تريليونات دينار.

وقال المتحدث باسم حكومة كوردستان سفين دزيي في بيان إن "الارقام التي يعلنها السيد العبادي بخصوص صادرات نفط اقليم كوردستان وإيراداته هي ارقام ومعلومات خاطئة تماما".

وأضاف ان تصريحات العبادي بشأن كوردستان "اصبحت موضة اسبوعية وتكرارا متواصلا لنفس الامور (التي) لا توصلنا الى اي نتيجة".

وفي اواخر عام 2016 وقعت حكومة اقليم كوردستان مع شركة ديلويت الامريكية لتدقيق حسابات قطاعها النفطي في اطار مشروع الاصلاح.

وقال دزيي في البيان الذي نشر يوم الاربعاء "بعد عدة ايام قادمة وحينما تنشر شركة ديلويت العالمية للتدقيق سيتضح ان السيد العبادي في تصريحاته هذه لم يعتمد على المعلومات الصحيحة".

وتابع "اذا كانت للحكومة العراقية نية حقيقية لحلحلة المشاكل، فلتتفضل لإجراء حوار جدي مع حكومة اقليم كوردستان ونضع الحلول للمشاكل بموجب الدستور ونتوصل الى نتيجة تكون في مصلحة العراق عموما وإقليم كوردستان.

"نأمل ان نكون قد تجاوزنا مرحلة التصريحات الصحفية والكلام المعاد ويتم اتخاذ الخطوات العملية".

وتدهورت العلاقات بين أربيل وبغداد لدرجة ان وصلت الى المواجهة المسلحة بعدما اجرى اقليم كوردستان استفتاء في ايلول سبتمبر وحظي بالتأييد الساحق لصالح الاستقلال.

وبعد ضغوط دولية خفت حدة التوتر بين الجانبين اللذين اعلنا مرارا استعدادهما لحسم القضايا الخلافية عبر الحوار. ولا توجد أي مؤشرات حتى الآن على بدء المفاوضات.

وقبل ذلك فرضت بغداد جملة عقوبات على اقليم كوردستان فحظرت الرحلات الدولية في مطاراته وسيطرت على معظم المناطق المتنازع على سيادتها بما فيها كركوك.

وقال دزيي "الذي يُمارس الآن من قبل الحكومة العراقية تجاه مواطني اقليم كوردستان لا يتحمل تعريفا وتوصيفا آخر عدا كونه معاقبة جماعية لشعب كوردستان".

وبين اربيل وبغداد تاريخ حافل بالخلافات المتراكمة منذ سنوات عديدة خاصة تلك التي تتصل بملفات الطاقة والموازنة المالية والأراضي المتنازع عليها بالإضافة إلى ملفات خلافية أخرى.