الكورد يهددون بمقاطعة البرلمان العراقي ويحذرون من "خطر" اقرار الموازنة بغيابهم

اربيل (كوردستان 24)- قال نائب كوردي في البرلمان العراقي الخميس إن الكتل الكوردستانية قد تقاطع جلسات البرلمان المقبلة اذا ترأس سليم الجبوري الجلسات وذلك ردا على العقوبات التي اصدرها بحق ثلاثة من النواب الكورد في جلسة الاربعاء.

يأتي هذا فيما حذرت نائبة كوردية من اقرار موازنة 2018 دون الاخذ باعتراضات الكورد على محمل الجد، وقالت إن هذا سيمثل "خطرا" على العراق.

وحاول النواب الكورد الثلاثة وهم مسعود حيدر وشاخوان عبدالله وسيروان عبدالله منع القراءة الثانية لقانون الموازنة لعدم وجود نصاب في الجلسة مما دفع الجبوري لتعليق عضويتهم لنحو اسبوعين يحسب فيها استقطاع من راتبهم وشطب اقوالهم من محضر الجلسة.

"لسنا تلاميذ"

قال النائب عن التغيير هوشيار عبدالله في بيان إن هذه العقوبة ليست من صلاحيات الجبوري ولا يحق له اصدار مثل قرار كهذا دون العودة الى هيئة رئاسة البرلمان.

وأضاف "على الجبوري ان يدرك أن هؤلاء نوابا منتخبين ويمثلون جمهوراً واسعاً وليسوا تلاميذ في المدرسة... لا نستغرب مما فعله الجبوري الذي هو اليوم بحاجة ماسة لدعاية انتخابية قد تساعده على استعادة جزء من جمهوره" في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقال إن الكورد لن يوافقوا على أن يترأس الجبوري أي جلسة ما لم يتراجع عن قراره و"سنفعل أكثر مما فعله النواب المعاقبون ولن نفسح له المجال ليدير الجلسات وفق الطريقة التي يريدها".

ومنذ اسابيع عدة قاطع النواب الكورد جلسات البرلمان العراقي احتجاجا على خفض حصة كوردستان في الموازنة. ويطالب الكورد بالإبقاء على الحصة السابقة البالغة 17 بالمئة.

"وعود وهمية"

أظهرت مسودة أولية أن حصة كوردستان في موازنة 2018 تقلصت إلى 12.6 بالمئة من 17 بالمئة وهي النسبة المعتادة للإقليم منذ سقوط النظام السابق عام 2003.

ويقول كثير من المسؤولين الكورد إن مشروع موازنة عام 2018 احتوى على بنود لا تعتبر الاقليم كيانا دستوريا. وهدد معظم نواب الكتل الكوردية بالامتناع عن التصويت على المشروع ما لم تنفذ مطالبهم.

وقالت النائبة عن الاتحاد الوطني الكوردستاني ريزان شيخ دلير في بيان إن العبادي "استطاع إقناع المعترضين على تمرير الموازنة من نواب المحافظات المنتجة للنفط والمناطق المتضررة من الإرهاب بوعود وهمية، في حين كان لقاؤه مع الكورد تحصيل حاصل".

"خطر" يحدق بالعراق

قالت دلير إن لقاء الكورد مع العبادي في الايام القليلة الماضية اخفق في التوصل الى حل بشأن الموازنة.

وتابعت "لا تستطيع الحكومة أن تنكر بأن الكورد هم المكون الثاني بعد العرب في هذا البلد وشريك أساسي في العملية السياسية فلماذا هذا التمييز بين المكونات؟"

وحذرت شيخ دلير من مغبة استبعاد الكورد من الاتفاق السياسي على تمرير الموازنة، وقالت إن اقرار القانون بدون الكورد "خطر" على العراق.

تقشفات على حساب الكورد

رفض العبادي طلبا قدمه نواب كورد للعدول عن خفض حصة اقليم كوردستان من الموازنة المالية للعام الجاري، وقال إن نسبة 17 بالمئة التي كان يحصل عليها الاقليم تمت في اطار "اتفاق سياسي".

إقرأ ايضا:

- العبادي يرفض طلبا كورديا بشأن موازنة 2018

- حكومة كوردستان: موازنة 2018 لا تغطي حاجة محافظة واحدة

ويُعتقد الى حد كبير أن يشكل تمسك العبادي بموقفه المؤيد لخفض حصة اقليم كوردستان عاملا مساعدا في تعقيد الازمة بين بغداد واربيل والتي تفاقمت على نحو غير مسبوق بعد اجراء الكورد استفتاء في ايلول سبتمبر الماضي حظي بالتأييد الكاسح للاستقلال.

وسبق أن قال العبادي إن موازنة 2018 ستكون تقشفية.

ووُزعت حصة كوردستان على ثلاث محافظات هي اربيل والسليمانية ودهوك على الرغم من وجود محافظة رابعة اُعلنت حديثا وهي حلبجة.

ويقول نواب كورد إن مشروع موازنة 2018 لم يعتبر حلبجة محافظة رابعة على الرغم من ان البرلمان العراقي اقر باعتبارها المحافظة رقم 19 في العراق والرابعة في الاقليم.

ولطالما نشبت خلافات بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة اقليم كوردستان حول الحصص المالية منذ سقوط نظام صدام حسين.