العراق
حرب تغريدات عراقية ايرانية بسبب "العقوبات"
اربيل (كوردستان 24)- طالب نائب عراقي سابق ايران بدفع تعويضات قيمتها 11 مليار دولار عن مقتل مليون عراقي في الاحداث التي اعقبت سقوط النظام السابق عام 2003.
وكتب فائق الشيخ علي تغريدته هذه ردا على مطالبة عضو مجلس الشورى الإيراني محمود صادقي لبغداد بدفع تعويضات تقدر بـ1.1 تريليون دولار كتعويض عن حرب الثماني سنوات.
وجاءت تصريحات صادقي بعدما قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن بلاده لا تتعاطف مع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران لكنها ستلتزم بها لحماية مصالحها.
وقال الشيخ علي على حسابه في تويتر مخاطبا النائب صادقي "إني باسم عوائل ضحايا الإرهاب أطالبك وأطالب دولتك بـ11 مليار دولار امريكي كتعويض عن مليون عراقي قتلتموه حينما أدخلتم (تنظيم) القاعدة إلى بلادنا منذ 2003 بحجة محاربة الأمريكيين".
رداً على مطالبة نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني محمود صادقي العراق بتعويضهم عن الحرب ب1.1 مليار دولار أميركي.
— فائق الشيخ علي/كلمتي للتاريخ (@faigalsheakh) August 9, 2018
فإني باسم عوائل ضحايا الإرهاب أطالبك وأطالب دولتك ب11 مليار دولار أميركي، كتعويض عن مليون عراقي قتلتموه، حينما أدخلتم القاعدة إلى بلادنا منذ 2003م بحجة محاربة الأميركيين!
هذا وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع الشركات التي تتعامل مع طهران من القيام بأنشطة في الولايات المتحدة مع بدء سريان العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران.
ويزداد الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران وهما أكبر حليفين للعراق فيما تضع العقوبات حكومة تصريف الأعمال التي يقودها العبادي في موقف صعب.
وتستهدف العقوبات التي بدأ سريانها يوم الثلاثاء مشتريات إيران من الدولار الأمريكي وتجارة المعادن والفحم والبرمجيات الخاصة بالصناعة وقطاع السيارات.
ويرجح محللون أن يكون العراق المتضرر الأكبر من دخول العقوبات الامريكية على إيران حيز التنفيذ بسبب اعتماده الكبير على مشتقات الطاقة ومواد أساسية إضافة إلى السلع الاستهلاكية والغذائية القادمة من إيران التي يشترك معها في حدود تمتد لأكثر من ألف كيلومتر.
ومن المرجح أن يفقد العراق، الذي يعاني من ارتفاع معدلات البطالة، الآلاف من الوظائف لعاملين في مصانع تعتمد على مواد أولية لصناعة السيارات تابعة للمؤسسة الحكومية تعرف باسم "الشركة العامة لصناعة السيارات".
ووفقا لمصدر رسمي في وزارة التجارة فقد بلغ حجم الصادرات الإيرانية إلى العراق خلال العام الماضي ما يصل إلى 6.7 مليار دولار، مقابل نحو 77 مليون دولار فقط هي قيمة صادرات بغداد إلى طهران.
وتحتل إيران المرتبة الثانية بين أكبر شركاء العراق التجاريين بعد تركيا من حيث حجم التبادلات التجارية.
ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي قوله إن العقوبات الأمريكية المسلطة على إيران "ستؤثر على الاقتصاد العراق.. السوق العراقية تستهلك وبشكل واسع سلعا إيرانية ذات طبيعة زراعية وسيارات ومواد غذائية وغيرها، مثل مواد البناء وغير ذلك".
وأضاف أن العراق يستقبل ما "بين مليونين وثلاثة ملايين من الإيرانيين للسياحة الدينية سنويا. هذا يمثل نشاط اقتصادي كبير سيحرم منه العراق".
ويدفع كل سائح مبلغ 40 دولارا كرسوم مقابل الحصول على تصريح للدخول إلى العراق.
وأعادت واشنطن فرض عقوبات على إيران بعد انسحابها من الاتفاق الذي أبرمته طهران مع القوى الكبرى في 2015 لضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني وتطالب بوقف تدخلها في شؤون دول المنطقة ومن ضمنها العراق.
ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى مسؤول عراقي رفيع رفض الكشف عن اسمه، القول إن بلاده سوف تمتثل للعقوبات الأميركية وإنها اتخذت قرارا بوقف استيراد السيارات الإيرانية.
