أمن الإنسان أولى من حقوقه

مما لا يدعو إلى الشك فأن الأمن مطلب بشري و حاجة إنسانية لا يمكن الاستغناء عنه منذ وجود الإنسان على وجه البسيطة واتخذ وسائل متعددة في سبيل تأمين أمنه هذه الوسائل تختلف وفق تقدم الإنسان ومستواه العلمي والثقافي ودرجة ونوعية مصادر التهديد الموجه إليه لتعكير صفوة حياته، وأن الأمن تأتي بعد حاجته الى الأغذية اذ لا يمكن تصور وجود حياة كريمة دون توافر الأمن بل ان التنمية والتطور في الجوانب المختلفة للحياة ترتبط بشكل او بآخر بدرجة توفير الأمن وبالتالي فان تمتع الإنسان بحقوقه المشروعة التي نصت عليها كل الاديان والدساتير والمواثيق الدولية تعتمد على درجة وجود الأمن فأن انعدام الأمن وعدم الاستقرار يجعل من الحياة دون قيمة و لا معنى لها. وفي ظلها يتمتع الانسان بحقوقه (المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية) كل حسب منزلته ومن هنا يتبين بأن أمن الإنسان أولى من حقوقه باعتبار الأمن من الحقوق الأساسية ولأيمان الحكومات والدول بأن الحقوق تتلاشى وتنتهك في ظل الظروف غير المستقرة والتي يكون الخوف والتهديد من سماته لذا فأن تلك الدول وحتى الإنسان يبحث عن السبل الكفيلة بتأمين حياته وفي أحيان كثيرة تضرب الحقوق الأخرى عرض الحائط.

قبل ايام  اعتلى ترامب الرئيس (45) لأمريكا عرش البيت الابيض وسط قرارات غريبة و مفاجئة جعل العالم في حيرة من امرهم بين مؤيد لها و اخرين معارضين لهذه القرارات الحاسمة التي ترسم سمات السياسة الامريكية الداخلية و الخارجية لاربع سنوات قادمة بأقل تقديرات و من هذه القرارات التي اخذت صدى كبيرة في العالم هو منع مواطني سبعة دول شرق اوسطية منها ايران و العراق و سوريا و اليمن وليبيا والصومال والسودان من الدخول الى أمريكا بذريعة أن هذه الدول التي تشهد عدم الاستقرار بسبب الأعمال الإرهابية ووجود جماعات ارهابية متطرفة على اراضيها هذا القرار الذي وصف بالمجحف و المنتهك لحقوق الانسان في الهجرة و الانتقال من مكان الى اخر وفق بنود المواثيق الدولية لحقوق الانسان و يشهد معارضة قوية في الداخل الامريكي ناهيك عن العالم الخارجي حيث ارتفعت اصوات رسمية و شعبية تندد بمثل هذا القرار و اختلفت الدول في درجة معارضتها واستنكارها  لهذا القرار بين التعامل بالمثل و طلب التوضيحات و لكن هذه المعارضة لم تثن الادارة الامريكية الجديدة عن قرارها و لا تحيد عنها قيد أنملة و ذلك لضمان امن امريكا و المواطن الامريكي و لاشك فان الادارة الامريكية و خاصة الرئيس الامريكي (ترامب) يعي درجة خطورة هذه القرارات و الخسارة المادية والاقتصادية من جراءها و انها تتعارض و مبادئ حقوق الانسان و لكنه فضل أمن امريكا على كل ذلك تناسقاً مع شعاره خلال الحملة الانتخابية (امريكا هي أولاً).. صحيح بأن القرار مجحف بحق الانسان لكنه ضروري لحماية أمن أمريكا من خطر الإرهاب و العمليات الانتحارية التي تشهدها بين فترة و اخرى سواء بالاسلحة او الدهس بالسيارات و انها تحقق هدفها بنشر الرعب بين مواطني امريكا.

ومن هنا يتبين بان امن الإنسان أولى من حقوقه لوجود علاقة طردية بين وجود الأمن وتأمين الحقوق فلا وجود للحقوق بدون الأمن والعكس صحيح.