وما دواء العقرب إلاّ النّ....!

في تاريخ (9/ 6 / 2014 ) حين أصدر المالكي ( وكان حينها القائد العام للقوات المسلحة العراقية ) أوامره للجيش العراقي المتواجد لحماية مدينة الموصل وحفظ أمنها الداخلي وحدودها الخارجية بالانسحاب وترك أسلحتهم الخفيفة والثقيلة التي كلفت الدولة والحكومة العراقية ملايين الدولارات ، وعلى إثر دخول قوات الإرهاب المتمثلة بمنظمة داعش المتطرفة لتلك المدينة ، توقعت أن يكون للحياء أو وخز الضمير أو الاعتراف بالجرم دوراً كبيراً في جعل المالكي يتقدم باستقالته مباشرة أو بعد فترة من كافة مناصبه ( وزارة الداخلية بالوكالة ووزارة الدفاع وكذلك الأمن الوطني ) التي كان يحتكرها جشعاً وطمعاً في أموال الحكومة والشعب العراقي ، والتي أهدر ثلاثة أرباعها خلال فترة ترأسهِ وزارات العراق من دون أن يرى أو يتنعم منها أبسط فرد من شعب العراق المبتلى .

الا أن هذا لم يحصل ( الاستقالة ) لا حين سقطت أجمل مدن العراق العربي ( الموصل ) ولا بعدها أيضاً حين تسبب في ذات الشهر ( حزيران ) بمقتل أكثر من (1700 ) سبايكري ،ولا حتى حين تسبب باستشهاد الآلاف من عناصر الجيش العراقي منذ بدء حملة انقاذ مدن العراق المُحتلة من منظمة داعش الارهابية ولغاية اليوم . بل إننا تفاجأنا حينها وفي نفس العام ( شهر سبتمبر 2014 ) بأنه قد أعفي من منصب رئيس الوزراء وترقى الى منصب نائب رئيس الجمهورية !  وكأن العقاب قد استبدل من إدانة الى مكافأة .

في دول الغرب التي تحترم حقوق الانسان والحيوان بل وحتى الشيطان ! نجد أن أي خلل أو هفوة سياسية أو عسكرية أو خَدَميّة تكلّف الدولة أضراراً ( ماديّة) يتسبب فيها عضو من هيئة أو مجلس الحكومة يقوم بعدها فوراً بتقديم طلب الاستقالة مدفوعاً بأشياء يفتقدها المالكي الا وهي : وخز الضمير والحياء والشعور بالذنب والتقصير والتسبّب بإهدار المال العام .. وحين لا يصدر عن المُدان أي تصرّف بالانسحاب وترك المنصب ، تقوم الحكومة بتولي ذلك الأمر قانونياً تمسّكاً بتحقيق العدالة سواء بوازع منها أو بضغط جماهيري عبر مظاهرات سلمية لتحقيق ذات الهدف . وفي العراق نجدُ من تسببّ بإهدار ( الدم العراقي ) وليس المال العراقي فقط حُرّاً طليقاً بل ويمارس دوره تكميلياً وتخريبياً على الصعيدين الداخلي والخارجي للدولة .

إن بقاء هكذا رموز في رئاسة الحكومة العراقية ظلّت ومازالت تعبث بالمقدرات المالية والإنسانية لدولة كاملة تعتبر من اغنى دول الشرق الأوسط بمحتواها النفطي اقتصادياً والسياحي دينياً هو بمثابة الكارثة السياسية وهو مدعاة للتساؤل عن سبب صمت وسكوت أهالي الضحايا من الجيش والشعب العراقي وسبب سكوت أعضاء البرلمان العراقي وجميع أفراد الحكومة العراقية عن استمرار تواجده فيها دون ان يُنَفَّذ فيه حكم الإعدام رغم كونهِ المُتسبِّب الأول والأخير عن مجزرة تكاد تكون موازية لمجزرة الشعب الكوردي في حلبجة الا وهي مجزرة سبايكر . وهو السبب في بقاء العراق دولة وشعباً متخلفاً عن دول المنطقة رغم غناه مادياً وعسكرياً واقتصادياً ، وهو السبب في التعاطف الشعبي السني مع داعش لحظة دخولها المدن السنية بسبب تصرفات بعض أعضاء الجيش ( الطائفي ) للمالكي في تلك المدن لفترة سنوات سبقت دخول التنظيم ، وسنغفل عن جرائمهِ الأخرى ذات الوزن الأخف ( وهي بالعشرات ) ونترك استعادتها لأبناء شعب العراق .

هكذا انسان مُتجرِّد من انسانيتهِ مع أبناء جلدتهِ وقوميتهِ وطائفتهِ ليس غريباً أن تصدرُ عنهُ تصريحات عشوائية واتهامات باطلة ضد إقليم كردستان ورئيسها بالذات . وهي تنمُّ عن حقد مفضوح من شخص كان الأولى بهِ أن يحثُّ وجهه بالتراب لأنه لم يحسن ردّ جميل رئيس الإقليم الذي حماه وآواه حين كان معارضاً للحكم الاستبدادي الصدامي . وليس غريباً موقفهِ الأخير هذا ضد كُردستان ، فقد كانت حينها ( شمال العراق ) واليوم على أعتاب ( دولة كوردستان ) والفارق بالسنوات قريب جداً من عدد السنوات التي حكم خلالها المالكي العراق كرئيس وزراء ، فكم هو الفارق ( دخلاً ومؤسسات ) بين ما وصل اليه الكورد وما أوصله المالكي للعراق ؟؟

نوجه نحن أبناء الإقليم سؤالنا الى الحكومة العراقية : ما سبب بقاء المالكي لغاية اليوم في زوايا الدولة رغم أنه أثبت بالدلائل والشواهد التاريخية خلال ولايتين متتاليتين أنه أفشل رئيس وزراء شهده العراق وأنه أكبر مجرم حرب لم ينل عقابه القانوني والمدني وهو أيضاً مَن يقود حملات الفتن الداخلية دينياً بين الطوائف والمذاهب، وهو الذي تسبب بفجوة كبيرة ( اعلامياً وشعبياً وجماهيرياً ) بين اكبر قوميتين وطائفتين ومذهبين في العراق ؟؟

هل أن قوة فرد واحد هي أكبر من قوة حكومة بكاملها ؟ أم أن (القضاء العراقي ) أصبح في أتعس حالات شللهِ وعجزه وذلكَ بغضّ النظرعن اثباتات ودلائل الإجرام الكاملة ؟