بعد تسييس الحنطة الكوردستانية... ماذا تبقى للإقليم مع الحكومة الاتحادية؟

محاربة فلاحي إقليم كوردستان من قبل الحكومة العراقية في معيشتهم هي سابقة خطيرة خالية من كل منطق، ويساندهم في ذلك المتشددون والمتعصبون من اتباع القومجية والطائفية، الذين بلغ بهم المكر والغدر والخيانة الوطنية، أن يرددوا ذات لغة أعداء إقليم كوردستان، حيث قررت الحكومة الاتحادية تسلم (442) الف طن فقط من محصول الحنطة من فلاحي الإقليم معتمدة على معدلات الإنتاج للأعوام (2009) وصولا الى عام (2013)  بعد اعتبار (2012) عاما للجفاف الذي مر به إقليم كوردستان دون احتساب ألاعوام (2014 و2015 و2016) التي وصل الأنتاج الى ذروته من الحنطة وبلغ مليونا وأكثر من (600) الف طن بحجة ان البلد تعرض الى الهجمات الارهابية من قبل داعش محتسبين بذلك الأقليم ضمن المحافظات التي سقطت على أيدي أرهابيي داعش !!! ، بحجة ان وزارة الزراعة والموارد المائية لم تقدم خطتها الزراعية ، وأنهم يشكون في أن حنطة كوردستان تخلط بحنطة مستوردة ، وقد كنت أظن أن مثل هذا الطرح البائس قد عفى عليه الزمن، ولكنني كنت واهما لأن بعض المتشددين المتنفذين في حكومة العبادي عفوا (المالكي)  يعملون بلا كلل  فقد تم تسخير كافة أمكانياتهم  للعمل ضد الكورد وأقليم كوردستان للأيحاء بأن العلاقات بين حكومتي الأقليم والفدرالية قد أصابها الشلل في كل مرافق الحياة بدءا من قطع رواتب موظفي أقليم كوردستان وصولا الى قطع مستحقات الفلاحين من محصول الحنطة والبالغة  (661) مليار دينار للأعوام (2014 و2015 و2016) وهناك كتاب معمم من قبل وزارة التجارة العراقية الأتحادية رقم (22947) في (19/10/2015)والذي يلزم بصرف مستحقات الفلاحين في عموم العراق ويستثنى من ذلك فلاحي أقليم كوردستان والمحافظات التي استولى عليها تنظيم داعش الأرهابي ، أي بلغة أخرى يتم التعامل مع أقليم كوردستان ضمن المناطق المسيطر عليها من قبل داعش !!!! أي استخدام سياسة الكيل بمكيالين وحينما نتحدث عن الأنفصال والأستقرار والأستقلال تنطلق التصريحات الرنانة من هذا وذاك وأخرها من قبل السيد سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي الذي أكد بأنه ضد تقسيم العراق وعبارات فضفاضة لا تسمن ولا تغني عن جوع متناسيا أن الأقليم لا ينوي تقسيم العراق لأنه مقسم أصلا بل الأستقلال عن دولة فرضت عليه أصلا بمعاهدات أستعمارية ، والسؤال الذي يبادر في الأذهان ، لماذا لم يسع الجبوري وهو أعلى هرم في السلطة  التشريعية بحل المسائل العالقة بين أربيل وبغداد؟ حتى أنه لم يكلف نفسه ومن باب الأنسانية الوقوف ضد القرارات المجحفة التي تتخذها الوزارات الأتحادية بحق مواطني الأقليم ويراجع نفسه ويسأل ،ماذا تبقى لأقليم كوردستان مع بغداد ؟! ، ورغم ذلك وبهدف تدارس مسألة تسويق محصول الحنطة وأعتماد الية لمعالجة هذا التوجه من قبل الحكومة العراقية وصرف مستحقات فلاحي أقليم كوردستان من محصول الحنطة للأعوام الماضية وفي مساع جادة زارفي العام الماضي وفد رفيع المستوى برئاسة السيد وزيرالزراعة والموارد المائية في حكومة أقليم كوردستان بغداد والتقى برئيس جمهورية العراق الفدرالي وممثلي الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي ورئيس وأعضاء اللجنة الزراعية في المجلس وعدد من الوزراء المعنيين ووعدوا خيرا بالتحدث مع الحكومة الأتحادية لصرف تلك المستحقات ولكن مع الأسف الشديد أستغلت بغداد الأوضاع وسط تلقيها أحيانا لمعلومات غير دقيقة بهذا الشأن وبما يلحق الضرر بأقليم كوردستان وكما ذكرت ان الناتج المحلي للعام الحالي يبلغ أكثر من مليون طن بينما حددت الحكومة الأتحادية نسبة التسلم بأقل من نصف هذه الكمية وبالتالي يعود بالضررعلى أقتصاد الأقليم في حين أن بأمكان المحافظات العراقية الأخرى تسليم ناتجها بالكامل ما يتطلب معالجة وتدخلا فوريا من الحكومة العراقية أو حكومة أقليم كوردستان، المثير للسخرية ان ممثلا عن وزارة الزراعة والموارد المائية كان حاضرا في الأجتماع الذي عقد مؤخرا قبل أيام في ديوان وزارة الزراعة في الحكومة الفدرالية برئاسة وزير الزراعة العراقي وبحضور مستشارين للسيد العبادي وعدد من المسؤولين في وزارة التجارة العراقية الذين لم يستمعوا الى مطاليب ممثل وزارة الزراعة في حكومة أقليم كوردستان رغم اصراره بأن هذه الممارسات المجحفة بحق الفلاحين في أقليم كوردستان قد تلحق ضررا بالغا بهم وبالتالي تراجع انتاج الحنطة في الأقليم عام 2018 مالم ترسل بغداد الاموال وعدم تسلم أنتاجهم اسوة بباقي مناطق العراق، لأن الفلاحين يقومون بتوفير البذورعلى نفقتهم الخاصة منذ الأزمة المالية التي يمر بها أقليم كوردستان وبذلك ابدى تحفظه ولم يوقع على محضرالاجتماع والقرارات الصادرة منه رغم انه قدم للمسؤولين الكتب الرسمية الموجهة الى وزارة الزراعة الأتحادية التي تثبت بأن وزارة الزراعة الكوردستانية في كتابها المرقم ( 6158) في( 25/10/2016) قدمت تفصيلا كاملا عن خطتها الزراعية لعموم محافظات الأقليم وقد أيدوا بأنهم تسلموا تلك الخطة لعام (2017) وبذلك يفند مزاعم وزارة الزراعة الاتحادية بعدم تزويدها بالكتاب المذكور !!! فضلا عن ذلك ان الكوادر العاملة في سايلوات الأقليم لديهم خبرة كافية عن اصناف الحنطة وتمييزها بين المحلية والمستوردة !!!وليس هناك اي كتاب معمم من قبل وزارة التجارة الكوردستانية ترفض استقبال اللجان المشكلة سواء من وزارتي الزراعة والتجارة الاتحاديتين وأنا مسؤول عن كلامي هذا وإن كان خلاف ذلك فإني أؤكد  لهم بأن أي موظف فى وزارة التجارة والزراعة في الحكومة الأتحادية سوف يمدونهم بالوثيقة التى تثبت صحة ما أقول !!!!  ، وكان عليهم ان يدركوا المغزى الكبير من وراء ذلك، فهذا ليس مجرد أجتماع عادي، بل رسالة أنسانية لا سياسية، فالتقارب الأقتصادي والزراعي يرسل رسالة واضحة بأن أربيل وبغداد ليستا حكومتين معزولتين كما يرغب البعض، بل بلد يسوده الخير اذا ما توحدت الهمم من خلال التفاهم لمشكلات المواطنين على جميع الصعد وبما يصب في مصلحتي الشعبين دون الأنجرار الى الكذب والتحايل وتضليل الشعب بالوعود الزائفة لأجل منفعة ذاتية وأنية لكسب الشارع العام من خلال استثارة مشاعره القومية والطائفية على حد سواء ، وأتباع سياسة شفافة واضحة المعالم تسودها حكمة واتزان بعيدة عن التهور والمغامرات الطائشة ، لقد وقعت العملية السياسة العراقية منذ تسلم المالكي في أخطاء جسيمة خلقت فوضى من حالات اضطهاد وتمييز طائفي ومذهبي ومناطقي وقبلي فى كل مناحي الحياة ،وكان على السيد العبادي العمل على ازالة الأثار التي خلفها المالكي واعادة الحياة الى العملية السياسية العراقية وألغاء القرارات المجحفة التي تم أتخاذها ضد الكورد والسنة وتطبيع الاوضاع واحالة المالكي وازلامه للتحقيق بتهم عديدة وأبرزها الحاق الدمار بالأقتصاد العراقي وسفك دماء أبناء الشعب، وتكريسه للمنهج الطائفي في إدارته للدولة ومساندته للجماعات الأرهابية ،ففي  خلال ثماني سنوات من حكم رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، تم أهدار أكثر من 35 مليار دولاروهو مازال يجول ويمرح ويفرض رأيه على مجلس النواب لأستجواب الوزراء واقالتهم من خلال مواليه من النواب من دون قانون يردعه وهناك أمثلة كثيرة ومنها تصريح للسيد هوشيار زيباري في لقاء له مع الجزيرة قال:أن كتلة المالكي استهدفته وذلك بالتواطؤ مع رئيس البرلمان سليم الجبوري بهدف الانتقام وإسقاط الحكومة الحالية بينما كان يفترض أن يكون الجبوري مستقلا ونزيها (وهناك كلام يدور تحت البرلمان  بأن الجبوري مدعم من المالكي وكان له الدور البارز في عدم سحب الثقة منه بعد  طلب قدمه(171) نائبا وهذا مايبرر موقفه من أستقلال أقليم كوردستان !!) ، يؤكد هذا الرأي حينما كشف السيد أسامة النجيفي في مقابلة له مع سكاي نيوز أن قائداً عسكرياً إيرانياً كبيراً، لم يسمه،خلال زيارته الرسمية عام (2014) لجمهورية أيران الأسلامية، هدده قبل سقوط الموصل بأربعة أشهر في حال عدم تعاونه مع رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي، لافتا الى أن القوات العراقية وكذلك قوات مكافحة الأرهاب كانت موجودة في الموصل، لكنها انسحبت، وكأن الأمر كان (اتركوا الموصل لمصيرها، فلنعاقب هؤلاء الناس) حسب قوله ، وما خفي كان أعظم !! . ...أيها السادة نحن بحاجة الى أحداث ثورة صناعية واقتصادية في العراق عموما بمشاركة جميع الاطراف السياسية العراقية والاستغناء الكامل عن النفط في سنوات والوصول الى الأكتفاء الذاتي ...ومن أجل أن تحدث هذه المعجزة الاقتصادية والزراعية لابد من بذل جهود جبارة في تغيير أولاً عقول الذين يتشبثون بالطائفية المقيتة وادارة الوزارات بحكمة ودراية وبما يصب في المصلحة العليا للشعب ، وثانياً أن يدرك المسؤول في أية وزارة من الوزارات أن التأريخ لايرحم ولابد ان يترك منصبه أجلا أم عاجلا !! ، وعلى السيد العبادي ان يفهم جيدا قواعد اللعبة التي يلعبها المالكي ويدرك إن الإجراءات التي تتخذ من قبل مستشاريه لايخدمونه بشىء بل يملي عليهم من قبل المالكي ، هل يعقل أن السيد العبادي لم يطلع على كل هذه المعلومات من الصحف التى يزعم بأنه يقرأها، أو يكلف مكتبه الصحفي برصد كل شاردة وكل واردة تحدث في البلاد  ، حتى يتمكن هو شخصيا من متابعتها، وإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وإعطاء تعليماته لوزارتي التجارة والزراعة الاتحاديتين بوقف هذا القرار الجائر الظالم بحق الفلاحين في أقليم كوردستان التي كفلها الدستور العراقي (التعامل بالمثل ) كما يزعم فى مقابلاته لوسائل الأعلام ، هذه المعلومات والحقائق التي أوردتها في مقالتي ان زعم العبادي بأنه لايعرفها فهذا يعني أحد أمرين لاثالث لهما : إما أنه لا يتم تزويده بكل ما يدور في أروقة الوزارات كرئيس حكومة ، وهذه مصيبة، أو أن يكون لاسمح الله شريكا في معظم القرارات المتخذة ضد أقليم كوردستان التي يعرفها القاصي والداني من عامة الناس والعالم أجمع، وهنا تكون المصيبة أكبر، والاجدر الابتعاد عن تلك الصفة التي سيتطلق عليه في نهاية المطاف اذا ما سار على خطى المالكي ، وهوأنه( ابن ذات المؤسسة التي دمرت العراق)، ..والايام القادمة كفيلة للأجابة عن السؤال الذي طالما ينتظره المالكي بفارغ الصبر بعد وصوله الى سدة الحكم للمرة الثالثة لاقدر الله أيضا .. والعاقل تكفيه الاشارة !!!.

هذه المقالة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولم تخضع للتدقيق اللغوي ولا تتبناها كوردستان24 بأي شكل من الأشكال.