محاکمه توتال به‌ اتهام پرداخت رشوه به مقامات ایرانی

فرزند هاشمی رفسجانی از افرادی است که رشوه گرفته است

اربیل (کردستان24)- شرکت نفتی فرانسوی «توتال» به اتهام پرداخت 30 میلیون دلار به مهدی هاشمی، فرزند علی اکبر هاشمی محاکمه ‌ و واسطه گران ایرانی می‌شود.

دادگاه جنایی پاریس روز پنجشنبه رسیدگی به جرایم شرکت توتال را آغاز کرده که به مدت هشت روز ادامه خواهد داشت.

به گزارش رویترز، به علت مردن اغلب متهمان این پرونده، دادگاه پاریس به جرایم «اشباح» رسیدگی می‌کند. اما شرکت توتال در این پرونده به عنوان شخصیت حقوقی محاکمه می‌شود.

شرکت توتال متهم است برای تسهیل عقد قرارداد توسعه میدان گازی پارس جنوبی در سال 1997 میلادی رشوه هنگفتی پرداخت کرده است.

به گزارش رادیو بین المللی فرانسه، بر اساس متن کیفرخواست، مهدی هاشمی در زمان عقد قرارداد، مدیر شرکت‎های پیمانکار شرکت ملی نفت ایران بوده که در تاریخ ٢٨ سپتامبر ١٩٩۷ قرارداد توسعه میدان گازی پارس جنوبی را با شرکت فرانسوی توتال امضا کرد.

توتال در فاصله سال‌های 2000 تا 2003 به واسطه‌های ایران از جمله مهدی هاشمی 30 میلیون دلار رشوه داده است.

شرکت توتال، مدیران و مشاوران آن مدعی هستند که پرداخت دهها میلیون دلار رشوه برای اعمال نفوذ در خارج از مرزهای فرانسه بوده و این کار از نظر قوانین فرانسه جرم محسوب نمی‌شود.

پرداخت رشوه برای تسهیل در عقد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران با تحریم‎های آمریکا علیه تهران همزمان بوده است.

دادسرای پاریس در سال 2013 میلادی خواستار رسیدگی به جرایم توتال در دادگاه جنایی شد.

شرکت توتال قبلا برای رهایی از تعقیب قانونی آمریکا، معامله‌ای با مقامات این کشور امضا کرد.

بر اساس این معامله، توتال ٢٤۵ میلیون دلار به وزارت دادگستری آمریکا و ١۵٣ میلیون دلار به کمیسیون عملیات بورس این کشور جریمه پرداخت کرد.

وکلای توتال در دفاع از این شرکت در مقابل دادگاه جنایی پاریس به این اصل استناد می‌کنند که نمی توان هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی را دوبار برای اتهامات مشابه محاکمه کرد.

شرکت نفتی توتال در تیرماه 1396، پس از لغو تحریم‎ها بر اثر برجام، در راس یک کنسوسیم بین المللی یک قرارداد پنج میلیارد دلاری برای توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی با ایران امضا کرد.

کنسرسیوم از شرکت‌های توتال، سى‌ان‌پى‌سى چین و پترو پارس ایران تشکیل شده بود.

سهم توتال از قرارداد با ایران 50/1 درصد، طرف چینی 30 درصد و طرف ایرانی 19/1 درصد تعیین شده بود.

توتال در مرداد ماه سال جاری بر اثر اعمال دوباره تحریم‌های آمریکا به فعالیت خود در ایران پایان داد.