تلاش شماری از احزاب برای به حاشیه راندن پارتی در کرکوک با شکست مواجه شد

اربیل (کردستان24)- تلاش شماری از احزاب برای تشکیل جلسه شورای استانداری کرکوک بدون حضور پارت دموکرات کردستان- پارتی با شکست مواجه شد.

به گزارش خبرنگار کردستان 24، شماری از اعضای شورای استانداری کرکوک متشکل از اعضای اتحادیه میهنی کردستان- یکیتی، اعضای اقلیت‌های عرب و ترکمان در کرکوک روز سه‌شنبه 18 دیماه خواستند در محل نشست شورای استانداری برای تعیین رئیس جدید تشکیل جلسه دهند.

این احزاب در تشکیل جلسه استثنایی شورای استانداری با مشکل نسبت قانونی مواجه شدند و کمتر از نیم از اعضای شورای استانداری در جلسه حاضر شدند.

این شکست در حالی است که قبلا یکیتی با اقلیتهای عرب و ترکمان درباره تشکیل جلسه برای انتخاب رئیس جدید شورا توافق کرده بود.

ریبوار طالبانی سرپرست شورای استانداری کرکوک و اعضای فراکسیون «برادری و همزیستی» به غیر از اعضای یکیتی این فراکسیون به همراه هزاران تن از ساکنین کرکوک از زمان اشغال نظامی این شهر از 34 مهر ماه 96 توسط نیروهای عراقی و شبه نطامیان مورد حمایت ایران آواره شده‌اند.

احمد عسکری عضو فراکسیون برادری از اتحادیه میهنی کردستان به خبرنگار کردستان24 گفت: نتوانستیم نسبت قانونی برای انتخاب یک نفر دیگر به جای ریبوار طالبانی به دست بیاوریم.

دادگاه کرکوک تحت کنترل نیروهای امنیتی عراق فرمان بازداشت طالبانی به تهمت فساد مالی صادر کرده است.

مسعود بارزانی، حکم دادگاه کرکوک را سیاسی دانسته است.

اتحادیه میهنی کردستان تنها چند ساعت پس از شکست در تشکیل جلسه شورای استانداری، سه‌شنبه شب پرچم کردستان را بر فراز نمایندگی‌های خود در کرکوک برافراشت.

اقدام یکیتی با تهدیدات احزاب عرب مواجه شده است.

 شاخه سازمان بدر مورد حمایت ایران در کرکوک هشدار داده است که با استفاده از نیروی نظامی جلوی این اقدام را خواهند گرفت.

اتحادیه میهنی کردستان با اقلیت‌های عرب و ترکمان کرکوک توافق کرده بود که جمال مولود، مسن‌ترین عضو شورای استانداری به جای ریبوار طالبانی به عنوان سرپرست شورای استانداری انتخاب شود.

پارتی برای بازگشت به کرکوک خواهان عادی سازی وضعیت شهر از جمله خروج نیروهای نظامی و شبه نظامیان مورد حمایت ایران از شهر و واگذاری اداره کرکوک به حکومت محلی آن شده است.

قانون اساسی عراق از کرکوک و مناطق کردستانی در استان‌های نینوا، صلاح الدین و دیاله به عنوان مناطق مورد منافشه یاد کرده است که بایستی ساکنین این مناطق در یک همه‌پرسی، سرنوشت مناطق خود را بین اربیل و بغداد تعیین کنند.

دولت عراق تاکنون از اجرای قانون اساسی برای تعیین سرنوشت مناطق مورد منازعه خودداری کرده است.