گزارش عفو بین‌الملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران
K24 - اربیل
عفو بین الملل در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در جهان، شش صفحه به نقض حقوق بشر در ایران اختصاص داده است.
در گزارش جهانی عفو بین الملل در سال 2017 درباره ایران به سرکوبهای شدید و اعمال محدودیتهای گسترده برای آزادیهای بیان، مذهب و عقیده، ممانعت از تشکیل تجمعات صلح آمیز، زندانی کردن افراد در سلول‌های انفرادی و برگزاری محاکماتی که بطور سیستماتیک و به بهانه به خطر انداختن امنیت ملی غیرعادلانه هستند، اشاره شده است.
به گزارش یورونیوز از گزارش سالانه عفو بین الملل، شلاق و شکنجه و دیگر مجازاتهای بی‌رحمانه، تبعیض‌های فراگیر جنسیتی، قومی، اعدام‌های گسترده و حتی اعدام افراد زیر سن قانونی در ایران بطور گسترده دیده می‌شود.
بسیاری از محکومان دادگاههای ایران خبرنگاران، کارکنان رسانه‌های آنلاین، دانشجویان، مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان و اقلیتها، فعالان محیط زیست و اتحادیه‌های کارگری، وکلا، فیلمسازان، موسیقی‌دانان و نویسندگان و همچنین مخالفان سیاسی بوده‌اند که بطور مسالمت آمیز دست به اعتراض زده‌اند.
شکنجۀ معترضان و اعتراف گیری‌های اجباری در زمان بازجویی از سوی نیروهای وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران همچنان ادامه دارد.
در سال ۲۰۱۷ میلادی بسیاری از زندانیان دست به اعتصاب غذا زدند تا اعتراض خود را به زندانی شدن ناعادلانۀ خود نشان دهند؛ از جمله بیش از دوازده زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج در سال گذشته دست به اعتصاب غذاهای طولانی مدت زدند تا اعتراض خود را به بازداشت و شرایط غیرانسانی زندان‌ها نشان دهند.
در این کشور محدودیتهای شدیدی نیز در زمینه آزادیهای موسیقی وجود دارد. آواز خواندن زنان در مجامع عمومی همچنان ممنوع است و لغو کنسرتها همچنان ادامه دارد. در ماه اوت صدها هنرمند از حسن روحانی، رئیس جمهوری این کشور خواستند که به این محدودیتها پایان دهد.
روابط اجتماعی نیز بسیار محدود و سرکوب شده است. حمله به میهمانی‌های مختلط و دستگیری صدها جوان و محکوم کردن آنها به شلاق ادامه دارد.
انواع رسانه‌ها از تیغ سانسور در امان نیستند و مبارزه با شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای ادامه دارد. در این سال همچنین مقامات قضایی ایران از مسدود شدن دارایی اتباعی خبر دادند که پیش از این و یا در حال حاضر با سرویس خبری بی‌بی سی فارسی همکاری می‌کردند.
عفو بین الملل همچنین به نقض حقوق انتخاباتی و سرکوب اعتراضات در ایران پرداخته است:
گزارش عفو بین الملل به انتخاب دوباره حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری در ماه می سال گذشته میلادی اشاره کرده است. این انتخابات در حالی برگزار شده است که صدها نامزد این مقام، به گونه‌ای تبعیض آمیز و به دلیل جنسیت یا اعتقادات مذهبی و سیاسی خود رد صلاحیت و از دور رقابتها حذف شده‌اند. پس از برگزاری این انتخابات نیز بار دیگر افرادی در وزارتخانه‌ها بر سر کار آمدند که در موضوع نقض حقوق بشر، کارنامه تاسف باری داشتند.
مهدی کروبی و میرحسین موسوی، رهبران سیاسی معترض به نتایج انتخابات پیشین، از سال ۲۰۱۱ به اینسو همچنان در بازداشت خانگی هستند و بسیاری از دانشجویان و دانش آموزان نیز به دلیل شرکت در اعتراضات انتخاباتی، همچنان از تحصیل در دانشگاههای محرومند.
در ماه دسامبر هزاران ایرانی در اعتراض به فقر، فساد و فشارهای سیاسی به خیابانها آمدند. این اعتراضات بزرگترین موج اعتراضات در این کشور از سال ۲۰۰۹ میلادی به اینسو محسوب می‌شد. در پی این اعتراضات نیز صدها نفر دستگیر شدند و نیروهای امنیتی با استفاده از سلاح گرم اقدام به کشتن یا زخمی کردن معترضین غیرمسلح کردند.
با آغاز این اعتراضات همچنین دسترسی ایرانیان به شبکه‌های مجازی و پیام رسان همچون اینستاگرام و تلگرام مسدود و موج تازه‌ای از دستگیری‌های خودسرانه و بازجویی‌ها آغاز شد.
عفو بین الملل در گزارش سال 2017 میلادی به محاکمات ناعادلانه، زندان، قطع عضو و اعدام در ایران پرداخته است:
زندانی کردن افراد در سلول‌های انفرادی که گاه شامل کودکان زیر سن قانونی می‌شود و شلاق زدن آنها آنهم به دلیل انجام کارهایی که از نظر حقوق بین‌الملل جرم نیستند (مانند روابط خارج از ازدواج، حضور در میهمانی‌های مختلط، روزه خوری در ماه رمضان یا شرکت در اعتراضات) و یا قطع عضو به دلیل سرقت همچنان در ایران دیده می‌شود.
صدها نفر پس از محاکمات ناعادلانه در انتظار اجرای حکم اعدام هستند. علاوه بر قاچاق مواد مخدر، دادگاههای ایران به اتهام جرائمی مانند «توهین به پیامبر»، «دشمنی با خدا»، «مفسد فی الارض»، همجنسگرایی یا رهبری فرقه‌های مذهبی متهمان را به اعدام محکوم می‌کنند.
محاکمات بطور سیستماتیک ناعادلانه هستند. هیچ ساز و کار مستقلی برای تضمین پاسخگویی قوه قضائیه وجود ندارد، بویژه در قبال افرادی که در دادگاه انقلاب محکوم می‌شوند. به معیارهای قانونی تعیین شده برای رسیدگی به پرونده‌ها از جمله تضمین دسترسی به وکیل در زمان دستگیری و در جریان تحقیقات نیز احترامی گذاشته نمی‌شود.
اتباع دیگر کشورها و ایرانیان دارای دو ملیتی نیز با بهانه‌هایی مانند «پروژه نفوذ» همچنان با دستگیری‌های خودسرانه، بازداشت و محاکمات ناعادلانه مواجه هستند.