شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را رد کرد

اربیل (کردستن24)- شورای نگهبان به علت مغایر بودن با موازین شرع و قانون اساسی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را رد کرد.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز جمعه 26 مرداد در تویتی نوشت: «لایحه اصلاح قانون پولشویی در چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته شد و جهت اصلاح به مجلس اعاده گردید».

دولت روحانی بعد از توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی FATF، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را در ۱۷ آبان ۹۶ به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.

مجلس پس از کشمکش بسیار در اردیبهشت 97 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد و برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارجاع داد.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز هشتم تیرماه، برای اصلاح قوانین مالی در جهت خروج ایران از لیست سیاه پولشویی سه ماه به این کشور فرصت داد تا خواسته‌های این گروه بین المللی را تصویب کند.

لایحه مبارزه با پولشویی برای اولین بار در ایران در سال ۱۳۸۱ از سوی دولت احمدی نژاد به مجلس ارائه شد و در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید.

لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم هم در سال 89 از سوی دولت اول روحانی به مجلس ارائه کرد در بهمن ۹۴ مورد تصویب مجلس قرار گرفت و با تائید شورای نگهبان هم تبدیل به قانون شد.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، خواستار اصلاحات بیشتر در قوانین مالی ایران برای عضویت این کشور در کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم شده است.

دولت دوم روحانی در روز ۲۹ آبان ۹۶ برای رفع ایرادات قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، لایحه اصلاح این قانون را به مجلس ارائه کرد.

جزئیات لایحه جنجالی اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در ۵ تیر سال ۹۷ مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت.

شورای نگهبان در روز ۲۰ مرداد مصوب مجلس را تایید کرد و روحانی هم در همان روز آن را برای اجرا ابلاغ کرد.

چهار لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)»، «اصلاح قانون پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) از جمله توصیه‌های FATF به ایران است.

لایحه پالرمو در زمستان ۹۶ در مجلس تصویب شد، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان همزمان به بررسی مصوبه مجلس پرداختند و ایراداتی را به آن وارد دانستند. این لایحه اکنون در مرحله بررسی مجمع تشخیص مصلحت قرار دارد.

ایران در صورت تصویب نکردن قوانین توصیه شده، در لیست سیاه این نهاد بین‎‌المللی قرار خواهد گرفت.

از لوایح چهارگانه مورد توصیه FATF  تنها تکلیف لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مشخص شده است.

مخالفان پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم از این می‌ترسند که با عضویت ایران در این نهاد بین‌المللی قادر به حمایت مالی از گروه‌هایی همانند حزب‌الله نخواهند بود.

علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با اعلام مخالفت ضمنی خود با عضویت کشور در نهادهایی که به گفته وی تحت کنترل آمریکا هستند، خواستار تصویب قوانین جداگانه‌ای برای  رفع مشکلات شده است.

خامنه‌ای روز 30 خرداد با انتقاد از تلاش‌ دولت برای پیوستن به معاهدات بین المللی گفت «معاهدات و کنوانسیون‌های بین المللی ابتدا در اتاقهای فکر قدرت‌های بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت‌وپز می‌شود».

جمهوری اسلامی بدون پیوستن به کنوانسیونهای بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از ارتباط با بانک‌ها و موسسه‌های مالی بین‌المللی محروم خواهد شد و امکان سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور دشوارتر می‌شود.

از مهلت سه ماهه گروه ویژه اقدام مالی به ایران برای تصویب قوانین تسهیل کننده برای عضویت در کنوانسیونهای بین‌المللی تنها 43 روز باقی مانده است.

رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از سوی شورای نگهبان در حالی است که 78 روز به اعمال تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران باقی مانده است.

قرار است آمریکا روز 13 آبان به هدف به صفر رساندن صادرات نفت ایران، مرحله دوم تحریم‌های علیه این کشور را اعمال کند.

مرحله اول تحریمهای آمریکا علیه ایران روز 16 مرداد به مرحله اجرا گذاشته شد.