واکنش آمریکا بە انتصاب ابراهیم رئیسی بە ریاست قوه‌ی قضائیە

انتصاب رئیسی بە جانشینی لاریجانی در ایران نیز با واکنش‌های متفاوتی روبرو شد

 اربیل (کردستان۲۴)- معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات‌متحده می‌گوید انتصاب ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس قوه قضائیه ایران که سابقه دست داشتن در کشتار دسته‌جمعی را داشته، "یک رسوایی" است.

رابرت پالادینو در توئیتی با اشاره به خبر انتصاب رئیسی، روز سه‌شنبه ۱۴ اسفند نوشت: ابراهیم رئیسی که در کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی دست داشت، به‌عنوان رئیس جدید دستگاه قضایی ایران انتخاب شد. این یک رسوایی است.

پالادینو گفت: "این رژیم  با برگزاری محاکمه‌های ناعادلانه و وضعیت غیرانسانی در زندان‌ها، روند قانونی را به سخره گرفته است. ایرانیان شایسته بهتر هستند!" 

 در روزهای اخیر، خبر انتصاب ابراهیم رئیسی رئیس آستان قدس رضوی به‌عنوان جانشین صادق لاریجانی در قوه قضائیه در رسانه‌های ایران منتشر شد. رئیس نامزد انتخابات دوره قبل ریاست جمهوری ایران بود.

انتشار خبر انتصاب ابراهیم رئیسی رئیس آستان قدس رضوی به‌عنوان جانشین صادق لاریجانی در قوه قضائیه، با واکنش‌های متفاوت جناح‌های حاکمیت ایران روبرو شد.

محمود صادقی نماینده‌ی تهران در مجلس در توئیتی از ریاست ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه استقبال کرد و نوشت که بسیاری از "قضات دادگستری" نسبت به تغییرات قریب‌الوقوع در مدیریت قوه قضائیه "خوش‌بین" هستند.

نعمت احمدی وکیل دادگستری نیز دیگر چهره اصلاح‌طلب است که در یادداشتی در روزنامه‌ی شرق از ریاست رئیسی در قوه قضائیه حمایت کرده و او را "فرزند دادگستری" نامیده که در این دستگاه "از سربازی به سرداری رسیده و همه مراحل ترقی را با تکیه بر توان علمی و قضائی خود پیموده است."

در مقابل، مصطفی تاج‌زاده، فعال اصلاح‌طلب ایران را نیازمند داشتن یک دستگاه قضایی مستقل، بی‌طرف و پاسخگو دانسته و در توئیتی نوشت که "نمی‌توان به رئیسی امید بست که او دستگاه قضا را به‌روز و کارآمد کند."

نام ابراهیم رئیسی در دو سال و نیم گذشته و در پی انتشار فایل صوتی سخنان آیت‌الله منتظری با اعضای هیئت قضایی اعدام‌های ۱۳۶۷، موسوم به هیئت مرگ، بارها مطرح شد. منتظری در این جلسه خطاب به اعضای این هیئت ازجمله ابراهیم رئیسی گفته بود که تاریخ از آنها با عنوان "جنایتکاران" یاد خواهد کرد.

هیئت مرگ شامل نمایندگان دستگاه قضایی، اطلاعات و حاکم شرع بود که درباره سرنوشت حدود چهار هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷ تصمیم گرفت.

/ا.م