ائتلاف نهادهای حقوق بشر ایرانی خواستار بازداشت شاهرودی شدند
K24 - اربیل
ائتلاف نهادهای حقوق بشر ایرانی در بیانیهای از دولت آلمان درخواست کردهاند محمود هاشمی شاهرودی را به جرم جنایت علیه بشریت بازداشت کند.
به گزارش کیهان لندن، ائتلافی از سازمانهای غیردولتی حقوق بشر ایران از جمله ایران تریبونال، مرکز مدافعان حقوق بشر، مرکز حقوق بشر در ایران، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، عدالت برای ایران، بنیاد سیامک پورزند و… با ارائه مدارک و مستندات قانعکنندهای خواستار بازداشت آیتالله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران شدند.
شاهرودی در حال حاضر برای درمان بیماری در شهر هانوفر آلمان بسر میبرد.
دادستان آلمان وجود شکایت علیه محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، که در هانوفر تحت درمان است، تایید کرده است.
بر اساس این مدارک، شاهرودی بین سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۹ میلادی مسئول جنایات علیه بشریت در ایران بوده و باید بر اساس تعهدات آلمان در پایبندی به قوانین بینالمللی برای جلوگیری از مصونیت از مجازات در مقابل جرائم بین المللی، بازداشت شود.
ائتلاف نهادهای حقوق بشری ایرانی در این بیانیه اعلام کردهاند: آیتالله شاهرودی مسئول دادگاههای انقلاب اسلامی بود که بسیاری از فعالان حقوق بشر، وکلای مدافع، روزنامهنگاران، وبلاگنویسان، فعالان سیاسی و اقلیتهای مذهبی را به زندانهای بدنام ایران فرستاد که در آنها شکنجه، تجاوز و قتل انجام میشود.
به گفته شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۰۳ «آیتالله شاهرودی مستقیما مسئول انتصاب قضات و دادستانهایی است که مرتکب آزار و اذیت و نقض مداوم حقوق بنیادی بشر بودهاند و وی باید پاسخگو باشد».
پروفسور پیام اخوان، یکی دیگر از اعضای این ائتلاف و از دادستانهای سابق سازمان ملل در لاهه نیز میگوید: «آلمان نقش مهمی در ایجاد دیوان بینالمللی کیفری داشته است. اصلا قابل قبول نیست اگر آیتالله شاهرودی به دلایل دیپلماتیک از پاسخگویی فرار کند. محاکمه جنایت علیه بشریت اختیاری نیست و یک تعهد بینالمللی اساسی به شمار میرود.»
شواهد ارائه شده به مقامات آلمان شامل چندین اظهارات شاهدان، از جمله افرادی است که در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹ در بازداشتگاه کهریزک زندانی و شکنجه شدهاند.
همچنین مدارک شکنجه و قتل زیبا (زهرا) کاظمی، روزنامهنگار کانادایی- ایرانی که در سال ۲۰۰۳ توسط سعید مرتضوی در زندان کشته شد. این پرونده پیشتر توسط کمیسیون تحقیق مجلس شورای اسلامی ایران پیگیری شد اما هیچ پاسخ روشنی درباره این قتل ارائه نشد.
مدارک ارائه شده به دولت آلمان همچنین شامل بیانیهای از مهرانگیز کار، وکیل شناخته شده حقوق بشر، است که در سال ۲۰۰۰ پس از شرکت در یک کنفرانس حقوق بشر در برلین تحت پیگرد قرار گرفت و محاکمه شد و همسرش، سیامک پورزند، با حکم آیتالله شاهرودی، به طور وحشیانهای در زندان زیر شکنجه قرار گرفت.
کیهان لندن