واکنش‌ها به لایحه بودجه سال 1397
K24 - اربیل
لایحه بودجه سال 1397 که برای تصویب در مجلس شورای اسلامی است واکنش‌های شدیدی در پی داشته است.
افزایش عوارض خروج از کشور، بودجه اختصاصی به برخی از نهادها و سازمان‌ها که از سوی افراد با نفوذ دولتی اداره می‌شوند و افزایش قیمت بنزین به 1500 تومان در هر لیتر در لایحه بودجه سال 1397 با نگرانی مردم و استفاده رسانه‌ای محافظه‌کاران همراه بوده است.
لایحه بودجه سال 1397 حدود یازده میلیون و نهصد و چهل و نه هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد و ششصد و هفتاد و چهار میلیون (11.949.353.674.000.000) ریال روز ۱۹ آذرماه از سوی حسن روحانی رئیس ایران به مجلس تقدیم شد.
عوارض خروج از کشور که هم‌اکنون برای مرز هوایی ۷۵ هزار تومان و برای مرز زمینی و دریایی ۲۵ هزارتومان است، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به طور چشمگیر افزایش یافته است.
بر اساس لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷ برای نخستین خروج از کشور ۲۲۰ هزار تومان و در سفر دوم به خارج از کشور با ۵۰ درصد افزایش به ۳۳۰ هزار تومان و برای بار سوم و سفرهای بیشتر نیز این مبلغ به ۴۴۰ هزار تومان تعیین شده است.
کاربران شبکه‌های اجتماعی افزایش عوارض خروج را «جریمه خروج» از کشور دانسته‌اند.
به گزارش کیهان لندن، یکی از کاربران اینستاگرام نوشته است: «کشوری که نتواند از ورود توریست به مملکت درآمد کسب کند از خروج مردمش برای سفر توریستی کسب درآمد می‌کند».
رسانه‌های وابسته به محافظه‌کاران با بازتاب واکنش شهروندان از افزایش قیمت بنزین به 1500 تومان خبر دادند.
خبرگزاری تسنیم پرسیده است "گرانی ۵۰ درصدی بنزین با افزایش ۱۰ درصدی حقوق و دستمزد چه تناسبی دارد؟"
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه هم گفته است لایحه بودجه ۹۷ سنخیتی با قانون برنامه ششم ندارد و دولت در بودجه گرانی‌ها را به عهده مجلس گذاشته است.
نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: هزینه‌ها و درآمدها در لایحه بودجه ۹۷ متناسب نیست.
نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات در جلسه علنی روز چهارشنبه 22 آذر مجلس شورای اسلامی گفت: در لایحه بودجه ۱۳۹۷ درآمدها و هزینه‌ها غیرواقعی هستند.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ منابع حاصل از صادرات نفت، مبیعات گازی و خالص صادرات گاز 32 درصد تعیین شده است.
سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازی و خالص صادرات گاز 32 درصد تعيين شده است.
همچنین سه درصد از درآمد صادرات نفت خام و مبیعات گازی را برای مناطق نفت‌خیز و کمتر توسعه یافته تخصیص داده است.
قانون دریافت عوارض خروج از کشور در سال ۱۳۶۴ در مجلس و شورای نگهبان ایران تصویب و دولت مکلف شد از هر مسافری که با گذرنامه ایرانی سفر می‌کند، عوارض بگیرد.
در آن زمان عوارض خروج برای بار اول در هر سال پنج هزار تومان و برای بار دوم به بعد ده هزار تومان بود.
شورای نگهبان در آن زمان در تأیید این قانون نوشت: «حق مسافرت و آزادی سفر از اعمال عادی و حقوق مسلم فردی و اجتماعی هر شخص است که طبق اصل ۲۰ قانون اساسی همگان از آن برخوردارند. سلب این حق در شرایط عادی با موازین شرعی و قانون اساسی مغایرت دارد، ولی نظر به وضع فوق‌العاده فعلی و جنگ تحمیلی با اکثریت آرا تأیید شد».
اگر چه ایران سالهاست شرایط جنگی را پشت سر گذاشته است، اما عوارض خروج از کشور نه تنها پابرجاست، بلکه با گذشت زمان هم افزایش یافته است.
در صورت تصویب آن از سوی مجلس شورای اسلامی عوارض نخستین خروج از کشور در سال آینده سه برابر خواهد و برای بار دوم صد در صد نسبت به سفر نخست افزایش خواهد یافت.