خطرات طرح گاپ
طرح گاپ Guneydogu Projesi یا Southeastern Anatolia Project کە در سال ١٩٧٠ میلادی از سوی حکومت ترکیە کلید خورد، دولتهای این کشور از آن زمان تاکنون بخشهایی از آن را اجرا کردهاند. حکومت ترکیە کە از یک سیستم تعریف شده برخودار است، طرحهای راهبردی آن کە از نظر امنیت ملی حائز اهمیت هستند و از سوی دولتهای این کشور بە طور تغییرناپذیر دنبال خواهند شد.
احداث دهها سد و ایستگاه تولید برق در مناطق جنوب شرق ترکیە (شمال کردستان) از اهداف این طرح اعلام شده است. دولت میخواهد از طریق توسعه بخش کشاورزی و صنعت در این مناطق و کاهش بیکاری، عواطف کردهای شمال کردستان را بە سوی خود جذب نماید.
در حالیکه دهها روستا و آثار باستانی کردها، آشوریها و ارمنیها زیر آب خواهند رفت، باید پرسید کە آیا این تنها هدف دولت ترکیە است؟ در حالیکە این پروژه فرصت کار را برای صدها هزار ترک ایجاد میکند، دموگرافی منطقه را تغییر میدهد و بە تضعیف حس ملیگرایی در میان کردها منجر خواهد شد، چە کسی باور میکند کە ترکیە میخواهد شمال کردستان را از نظر کشاورزی و صنعتی توسعە دهد؟
اگر ترکیە بخواهد با این عمل از نظر ژئوپولتیک منطقه را کنترل کند، در کشورهای همسایە چه رخ خواهد داد؟
کنترل آبهای منطقه از سوی ترکیه چگونه بر توازن قوا درمنطقه تأثیر خواهد گذاشت؟ آیا در اختیارگرفتن آبهای منطقه، اردوغان را در جهت احیای امپراتوری عثمانی بە روشی دیگر یا تبدیل این کشور بە ابرقدرت خاورمیانە یاری نخواهد کرد؟
پرژه بزرگ "گاپ" در درون مرزهای ترکیە قرار دارد، اما زیانهای آن زیستگاه و ادامه حیات میلیونها مردم خارج از مرز این کشور دربر خواهد گرفت. از زمانی که پروژه گاپ آغاز گردیدە، دولت ترکیە بارها قول دادە است کە جریان این آبها را بر روی کشورهای همسایە نخواهد بست. اما هرگز این وعدهها را عملی نکرده و نخواهد کرد. بە همین دلیل هم این کشور به عضویت کنوانسیون ١٩٩٧ در نیامده است.
درحالی در سالهای اخیر کاهش بارندگی و تغییرات اقلیمی همچون دیگر نقاط جهان، این منطقه را نیز دربر گرفتە است، بیشترین خسارت ناشی از این پروژه متوجه آن بخش از سوریە و عراق خواهد شد کە کردهای اقلیم کردستان و غرب کردستان (کردهای سوریە) در آن ساکن هستند و بیشتر زیانها متوجه آنان خواهد شد. اما زیانهای این پروژ (علاوه بر کردستان وعراق) بە جنوب ایران هم خواهد رسید.
کاهش آب رودهای دجله و فرات و دیگر رودهای عراق، سوریە و ایران بە خشک شدن ملیونها هکتار زمین کشاورزی، بیکاری مردم منطقه، گسترش بیابانها و مهاجرت میلیونها مردم منطقه از روستاها بە شهرها میانجامد.
طی سالهای آینده فاجعه زیستمحیطی دیگری را در خاورمیانە خواهیم دید. پس از آغاز جنگ داخلی سوریە و در پی سقوط رژیم بعثی عراق، دولت ترکیە با سرعتی باورنکردنی روند تکمیل کردن پروژه گاپ را تسریع کرد. در دوران حکومتهای صدام حسین و حافظ اسد، عراق و سوریە کارتهای فشار بیشتری را در برابر ترکیه در اختیار داشتند. در آن زمان رهبر پکک روابط خوبی با حافظ اسد داشت و هزارها عضو مسلح این حزب در دره بقاع مستقر بودند.
استفادە از این کارتها اگر بەطور موقت هم بود میتوانست پروژه گاپ را دچار وقفه کند و یا آن را بە تأخیر بیاندازد. دولت ایران کە در ابتدا بە این پروژه ترکیە اهمیت نمیداد، چنان برداشت کرده بود کە گاپ تأثیری بر این کشور نخواهد گذاشت، اما پس از خشکیدن حورهای جنوب عراق در جوار مرزهای این کشور و افزایش ریزگردها در ایران، آنان نیز بە مخالفان این پروژه تبدیل گردیدند.
بسیاری اوقات واژه انگلیسی ژئوپولیتیک را بە معنی تأثیر جغرافیا بر سیاست میشنویم. وقتی دولتی همچون دولت ترکیە به خاطر موقعیت جغرافیایی به نوعی سیاست میکند کە منطقه را بە تسلط خود در بیاورد، این ژئوپولتیک است، اما اگر در این جغرافیا منابع مهم آبی همچون رودخانهها وجود داشت باشند، بە خاطر اهمیت آن برای زندگی انسان ژئوپولتیک بە هیدرپولتیک تغییر مییابد کە این واژه در سیاست بینالملل بە عنوان سیاست مدیریت آبها در مرزها تعریف میشود.
در مورد پروژه گاپ این درست است کە منابع دجلە و فرات در داخل خاک ترکیە واقع شده است، اما ٧٢ درصد رود فرات و ٨٨ درصد دجلە در خاک کشورهای عراق و سوریه قرار گرفتەاند. تنها ٢٨ درصد رود فرات و ١٢درصد دجله در خاک ترکیه قرار دارند. حتی رود دجله قبل از جاری شدن بە خلیج، از داخل خاک ایران در جنوب این کشور عبور میکند. با این وصف دولت ترکیە با احداث دهها سد و ایستگاه تولید برق، میخواهد با کنترل کردن این منابع آبی و استفادە از هیدروپولیتیک، قدرت خود را بر منطقه تحمیل نماید.
در اینجا سوال مهم این است کە آیا اقلیم کردستان با وجود چندین روخانە و سدهای "دوکان" و "دربندیخان" میتواند با استفاده هایدروپولتیک کنترل بخشی ازآب عراق را در اختیاربگیرد؟ متأسفانە پاسخ این سوال خیر است، چون فعلا ما مستقل نیستیم و جایگاه جغرافیایی هم بدون نیروی سیاسی، اقتصادی و نظامی تأثیرگذار نخواهد بود. اقلیم کردستان تنها میتواند در بعضی موارد این موقعیت را بە کارت فشار تبدیل کند و یا امتیازاتی از دولت مرکزی بگیرد.
دولت ترکیه بدون سروصدا و با سرعتی عجیب با استفادە از هایدروپولتیک و نیروی نظامی و اقتصاد و علم مهندسی پیشرفته و کنترل آبها، بەطور غیر مستقیم سوریە و عراق بعلاوه اقلیم کردستان و دیگر مناطق کردستانی را تحت هژمونی خود قرار میدهد. اگر سازمانهای بینالمللی همچون سازمان ملل متحد، بانک جهانی، آمریکا و اتحادیە اروپا وارد گفتگوهای مربوط بە آبهای منطقه نشوند، ترکیە پروژه گاپ را ادامە میدهد و باعث بیکاری و کوچ ناخواسته صدها هزار نفر از مردم منطقه خواهد شد و با از بین بردن کشارزی، گسترش بیابانها و افزایش ریزگردها مستقیما بر سلامتی مردم منطقه تأثیر خواهد گذاشت.
اکنون بر اثر توافق دولت فدرال عراق جهت مخالفت با پکک و بدون استفادە از کارت آب، دولت ترکیە این حق را بە خود دادە کە جهت تعقیب نیروهای مسلح مخالف خود وارد خاک اقلیم کردستان شود. این احتمال وجود دارد کە ترکیە در جهت مخالفت بیشتر با "پکک" و "یپگ" از این کارت استفادە کرده و با دولتهای بغداد و سوریە بە توافق برسد کە در برابر جاری کردن آبهای دجله و فرات، این دولتها را بیشتر تحت فشار قرار دهد کە در این صورت بە زیان اقلیم کردستان و مناطق غرب کردستان میباشد. ایجاد ناامنی در اقلیم کردستان بە معنی توقف سرمایەگذاری خواهد بود کە توسعە کردستان را کند میکند. آن هم همیشە از امیال کشورهای همجوار و حتی از اهداف باطنی بغداد هم بوده است.
آنچە اکنون از دست دولت اقلیم کردستان کردستان برمیآید و باید آنرا انجام بدهد، چنین است:
ا. قبل از پایان پروژه گاپ کە ٢٢ سد و ١٩ ایستگاه تولید برق را بر دو رود دجله و فرات و دیگر منابع آبی دربر میگیرد و استفادە از آن بە عنوان کارت فشار از سوی ترکیه، باید دولت اقلیم کردستان تدابیری در این مورد بیندیشد. اقلیم کردستان باید از طریق نمایندگان خود در بغداد توافقی منطقهای با شرکت عراق، ایران، ترکیه و سوریه و حتی اردن، عربستان و کویت با مشارکت سازمان ملل و اتحادیه اروپا تنظیم نماید و از طریق آن ترکیە را بە شرکت در کنوانسیون ١٩٩٧ حقوق آبی وادار کند.
٢. هرچه سریعتر طرحی استراتژی برای منابع آبی اقلیم کردستان همچون بدیل پروژه گاپ تنظیم شود و بودجه مخصوصی از سوی بغداد و اقلیم کردستان برای ایجاد سدهای کوچک در جهت حمایت از کشاورزی مناطق مرکز و جنوب عراق، بە وزارت کشاورزی اختصاص یابد. اما باید کنترل این آبها همچون کارتی در اختیار اقلیم کردستان باشد.
٣. بە بخش مهندسی سدها، تونلها و پلها در دانشگاهها از طریق استفاده از متخصصان خارجی و همچنین حمایت مادی از پروژههای علمی- تحقیقاتی در مقاطع لیسانس و دکترا اهمیت دادە شود. وزارتخانەهای آموزش عالی و کشاورزی بە خوبی از این حقیقت آگاه هستند کە همراه با نیروی اقتصادی و نظامی، پیشرفت مهندسی ترکیە در پیشبرد پروژه گاپ نقشی بسیار اساسی ایفا کرده است.