مجلس الأمن يعلن تورط جماعات مسلحة بقتل متظاهري العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مجلس الأمن الدولي، عن تورط جماعات مسلحة بقتل وخطف المتظاهرين المناهضين للحكومة في العراق.

وقُتل نحو 450 متظاهراً وأصيب آلاف آخرون بجروح مختلفة منذ أن تفجرت الاحتجاجات المطالبة برحيل النخبة الحاكمة قبل نحو شهرين. ويقول مسؤولون إن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة لفض المظاهرات.

وقال المجلس في بيان أصدره بعد جلسة عقدها أمس بشأن العراق، إن أعضاءه يرحبون "بالجهود المبذولة لإجراء حوار شامل بين الحكومة والشعب العراقي لإجراء إصلاحات عاجلة تهدف إلى تلبية المطالب المشروعة بشأن الفرص الاقتصادية والحكم والتشريعات الانتخابية".

وعلى وقع الاحتجاجات وضغط المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الاستقالة بينما لا تزال الخلافات تشتد حول بديله.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن، في بيانهم، عن قلقهم "البالغ إزاء الخسائر في أرواح المتظاهرين ومقتل المتظاهرين العزل وتشويههم واعتقالاتهم التعسفية".

وأقر أعضاء مجلس الأمن بالحق في التجمع السلمي في العراق ودعوا السلطات العراقية إلى إجراء تحقيقات شفافة على وجه السرعة في أعمال العنف ضد المتظاهرين.

وأعرب مجلس الأمن عن قلقه "إزاء قتل أو تشويه المتظاهرين غير المسلحين وقوات الأمن"، كما أعرب عن قلقه بشأن "تورط الجماعات المسلحة في عمليات القتل والخطف خارج نطاق القضاء".

ودعا مجلس الأمن في بيان الى التحلي بـ"أقصى درجات ضبط النفس وحثوا الجميع على الامتناع عن العنف أو تدمير البنية التحتية الحيوية".

وكان السيستاني قد ندد بقتل المحتجين السلميين، وجدد دعوته للحكومة بالسيطرة الكاملة على السلاح في البلاد وذلك بعد حادثة السنك الدموية.

ولا تزال الاحتجاجات متواصلة حيث يطالب عشرات الآلاف بإنهاء النظام السياسي الذي تحتكره نخبة سياسية منذ سقوط النظام السابق عام 2003. ويقول المحتجون إن النظام السياسي السائد أخفق وأسهم في تراجع البلاد التي باتت تتصدر قوائم البلدان الأكثر فسادا في العالم.