محكمة عراقية تأمر باعتقال "الزوبعي" وحجز أمواله

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أمر قبض مع منع سفر وحجز أموال النائب طلال الزوبعي بتهم الفساد.

وسبق أن شغل الزوبعي منصب رئيس لجنة النزاهة في الدورة السابقة للبرلمان العراقي.

ويصنف العراق، الذي يملك واحداً من أكبر احتياطيات النفط في العالم، في المركز رقم 169 من 180 في مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان إن "محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر قبض بحق النائب طلال الزوبعي مع منع سفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة".

وأضاف أن "أمر القبض صدر استنادا إلى أحكام المادة 308 من قانون العقوبات".

وجاء أمر الاعتقال بعدما أظهرت وثيقة بتوقيع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، موجهة إلى مجلس القضاء الأعلى، تضمنت قرارا برفع الحصانة عن الزوبعي. 

ورفع الحصانة لا يعني إسقاط العضوية، لكنه خطوة مهمة لمحاكمة أي نائب محصن من الملاحقة القانونية والقضائية بحسب القانون العراقي.

ووفقاً لوثيقة قضائية فان رئيس الادعاء العام القاضي موفق محمود محمد صالح، خاطب رئاسة مجلس النواب بشأن رفع الحصانة بعد ورود شكوى ضده من قبل صاحب شركة شروق الأنوار للتجارة العامة أمجد نذير بتهمة تعرضه للابتزاز من قبل الزوبعي.

وبين وفقاً للوثيقة، أن "محكمة تحقيق الكرخ استكملت إجراءاتها وهي بصدد انتظار مجلس النواب رفع الحصانة عنه لاستقدامه".

وهذه المرة الأولى التي يتم فيها إصدار مذكرة اعتقال بحق نائب عراقي منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت في 12 أيار مايو 2018.