كتلة الصدر تتحدث عن "فضائيين" في السجون والعدل ترد

قال نائب في الائتلاف الذي يقوده رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر إن ثمة شبهات فساد تشير الى وجود "سجناء فضائيين" في السجون العراقية

اربيل (كوردستان 24)- قال نائب في الائتلاف الذي يقوده رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر إن ثمة شبهات فساد تشير الى وجود "سجناء فضائيين" في السجون العراقية، إلا ان وزارة العدل نفت ذلك وأكدت استحالة التلاعب بسجلات الموقوفين واسمائهم.

"والفضائيون" هم مصطلح اشتهر في العراق في السنوات القليلة الماضية، ويشير الى اسماء وهمية تضاف الى السجلات الحكومية الرسمية بهدف الاستيلاء على اموال تخصص لهم كرواتب مثلما كان سائدا في الجيش، او مخصصات كما في دوائر اخرى.

وقال رئيس تحالف "سائرون" في ديالي النائب برهان المعموري في بيان نشره مكتبه الاربعاء "هناك شبهات فساد تشير إلى وجود سجناء فضائيين ضمن عقود الإطعام، وهذه الشبهات تتسبب بإهدار مبالغ مالية طائلة وتضع أكثر من علامة استفهام حول أداء دائرة الإصلاح".

وطالب المعموري، رئيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد "بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق والتأكد من عدم وجود سجناء فضائيين ومحاسبة كل من يتسبب بهدر المال العام".

ولا يعرف على وجه الدقة عدد السجناء في عموم العراق.

وقال المعموري إن على دائرة الإصلاح "الكشف عن الأعداد الحقيقية للسجناء والإفصاح عن مبالغ عقود الإطعام الدقيقة بشكل علني".

ونفت وزارة العدل اليوم الخميس ما ذكره المعموري، وقالت في بيان إنها "تمتلك قوائم محدثة باسماء (السجناء) اضافة الى وجود شبكة كاميرات تصور على مدار الساعة ممرات وقاعات السجون مرتبطة بمركز سيطرة يربط ادارات السجون بمقر الوزارة".

 ولم تعلن الوزارة اعداد السجناء بالضبط، لكنها اشارت الى ان "عملية نقل وتسفير النزلاء تتم بإشراف ومتابعة مباشرة من الجهات الامنية العليا في بغداد والمحافظات، وبمشاركة دوريات من وزارة الداخلية لتأمين عملية نقلهم من المحاكم والى السجون".

وكان العراق واجه قبل نحو ثلاث سنوات تحديات كبيرة لوجود اعداد هائلة من الاسماء الوهمية في الاجهزة الامنية والعسكرية المختلفة لاسيما الجيش والشرطة.

وقبل نحو عامين، شن رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي هجوما لاذعا على المطالبين بزيادة المخصصات المالية للحشد الشعبي، وقال في ذلك الوقت، إن تلك الدعوات يقف خلفها اشخاص يريدون زيادة رواتب الافراد الوهميين في الفصائل الشيعية لمكاسب انتخابية.

ويحتل العراق مراتب متقدمة على مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية. ويعد استشراء الفساد في مؤسسات الدولة وسوء الإدارة ابرز تحد يواجه العراقيين منذ سقوط النظام السابق قبل نحو 16 عاما.