بعد "فوات الأوان".. العبادي يتحرك لضرب اهم اتفاق مع كوردستان
اربيل (كوردستان 24)- كشف نواب في البرلمان العراقي الثلاثاء عن وجود تحرك يقوده رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي لإسقاط أهم اتفاق ابرمه خلفه عادل عبد المهدي مع حكومة اقليم كوردستان وخصوصاً فيما يتعلق بصرف حصة الكورد من الموازنة.
ويقول قادة كورد إن العبادي أدخل بغداد واربيل في توتر غير مسبوق وصل الى حد المواجهات المسلحة في اعقاب الاستفتاء حين سيطرت القوات العراقية على معظم المناطق المتنازع عليها أواخر 2017 وفرض تدابير عقابية شملت حظر الطيران في مطارات الاقليم.
وكان العبادي قال مراراً إن الانتخابات التي اجريت في 12 أيار مايو 2018 تم التلاعب بها، كما اتهم طهران برشوة عدد من اعضائه للانشقاق وتفكيك الائتلاف الذي يقوده، إلا أن الكثير من المسؤولين الكورد أرجع تراجع حظوظه الى مواقفه السلبية من الكورد.
ولطالما توقع العبادي قبل الانتخابات المثيرة للجدل بأن يحصل ائتلاف النصر الذي يتزعمه على المرتبة الأولى، إلا أنه حصل على المرتبة الثالثة بعد أن حصل ائتلاف سائرون الذي يدعمه مقتدى الصدر على المرتبة الاولى بينما حل تحالف الفتح بقيادة هادي العامري ثانياً.
ورشح العبادي نفسه للفوز بفترة ثانية للمنصب الذي يتولاه الشيعة بحسب العرف السائد، إلا أن ائتلاف سائرون والفتح رشحا عادل عبد المهدي وتم انتخابه رئيساً للوزراء بعد تسوية اسهمت الى حد كبير في نزع فتيل ازمة خطيرة كادت تنتقل الى الشارع.
وبدا عبد المهدي اكثر هدوءاً من سلفه في التعاطي مع اربيل، ونجح في كسب تأييد كبار قادة الاقليم لدوره في صرف رواتب الموظفين وإيلاء اهتمام بمطالبهم في مشروع موازنة 2019. وتقول اربيل إن عبد المهدي هو الرجل الوحيد الذي يفهم الكورد في بغداد.
وقال النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبد الله لكوردستان 24 إن هناك تحركاً يقوده العبادي لتوجيه "ضربة" لعادل عبد المهدي فيما يخص حصة اقليم كوردستان من الموازنة.
وأضاف أن هذه "المشاريع السياسية" يشرف عليها العبادي بشكل مباشر فيما "يعمل برلمانيون (مؤيدون له) حاليا في هذا الاطار".
واشار عبد الله الى أن الاتفاق الأخير بين اربيل وبغداد حيال الرواتب "لم يكن سرياً او تحت العباءة او سياسياً كما يصوره البعض بل هو قانون".
وتابع "ما تم صرفه من مبالغ مالية تم بقانون وهو سار المفعول.و لإلغاء هذه الفقرة يتعين الطعن بالقانون وما دام عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء فلن يحدث هذا الامر".
وعلى الرغم من أن بغداد واربيل توصلت بالفعل الى اتفاق بشأن الرواتب إلا أن الكثير من الملفات لا تزال عالقة ومنها ملف الطاقة. وقال عبد الله "ما يجري الآن (من مفاوضات) يمثل فرصة لمعالجة ملف النفط بين الجانبين ليتمكنا من معالجة هذا الملف عام 2020".
ومؤخراً، كتب وزير المالية الاتحادي السابق هوشيار زيباري على حسابه في تويتر يقول إن العبادي يريد من عبد المهدي أن يصطف الى سياسته المناهضة للكورد، إلا انه "فات الأوان" على ذلك.
Former PM #Abadi anti Kurdish policies has cost him a second term by ill-advised local & int advisors. Now he is advocating same position to get back at #Iraq PM @AAMahdi cost over #KRG fair & legitimate budget needs . It is too late & hard luck.
— Hoshyar Zebari (@HoshyarZebari) ٢٤ مارس ٢٠١٩
ويقول العبادي إن الاتفاق مع الاقليم منح ضعف قيمة الرواتب التي دققتها اللجنة التي شكلتها بغداد للتدقيق في اعداد الموظفين الكورد خلال فترة ولايته.
ولم يتسن لكوردستان 24 الوصول الى العبادي للرد على هذه الاتهامات.
وقال نائب رئيس البرلمان بشير الحداد للصحفيين اليوم من بغداد "لا يمكن قطع رواتب موظفي الاقليم مرة اخرى كما يروج لذلك البعض".
وأضاف "اريد أن اُطمئِن الموظفين في اقليم كوردستان بان رواتبهم سيتسلمونها كما تُدفع الى اقرانهم في المناطق والمدن الاخرى من العراق".