الرئيس بارزاني يطرح مقترحاَ "يرضي جميع المكونات" في كركوك

اقترح الرئيس مسعود بارزاني اليوم السبت أن يتم حسب منصب محافظ كركوك باتفاق بين اربيل وبغداد.

اربيل (كوردستان 24)- اقترح الرئيس مسعود بارزاني اليوم السبت أن يتم حسب منصب محافظ كركوك باتفاق بين اربيل وبغداد، مشيراً الى أن الاتفاق يتعين أن ينال رضى كل المجموعات القومية والعرقية في المحافظة.

جاء ذلك بعدما أعلن الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني عن التوصل لاتفاق حول اسم المرشح القادم لمنصب محافظ كركوك. وأثارت هذه الخطوة اعتراضاً عربياً وتركمانياً في المدينة المتنازع عليها والتي تمثل بؤرة الخلافات بين حكومتي الاقليم وبغداد.

وقال بارزاني في بيان أصدره مكتبه الإعلامي إن اتفاق ووحدة الاحزاب الكوردية بشأن كركوك "خطوة مهمة" لإعادة الوضع الامني والإداري الى طبيعته وتقديم الخدمات وكذلك معالجة المشاكل كافة، واصفاً الوضع الذي تعيشه المدينة بانه "غير طبيعي".

إلا أن بارزاني اشار في الوقت نفسه الى أن حزبه يؤيد "حسم منصب محافظ كركوك (عبر اتفاق مشترك) من قبل اربيل وبغداد"، مشيراً الى ان ذلك يتعين ان ينال رضى المكونات كافة.

وجدد التأكيد على أن "مشكلة كركوك غير محصورة بين حزبين او صراع سياسي بين جهات مختلفة"، مذكّراً بانها "مشكلة تاريخية وسياسية قديمة، وذات ابعاد كبيرة".

وقال الزعيم الكوردي إن "الاجواء الايجابية في العلاقات بين اربيل وبغداد في الوقت الرهن فرصة جيدة جدا في معالجة وحل مشكلة الوضع الامني والإداري في كركوك ضمن اطار الدستور وإعادة المحافظة الى وضعها الطبيعي".

وسيطرت القوات العراقية على كركوك ومعظم المناطق المتنازع عليها في تشرين الاول اكتوبر 2017 في اعقاب استفتاء اجراه اقليم كوردستان للاستقلال.

وقال بارزاني "الوضع الراهن يجب أن لا يستمر".

وفي اعقاب الهجوم الخاطف الذي تنظيم داعش عام 2014، انتشرت البيشمركة في كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها واستطاعت حمايتها من سيطرة المتطرفين.

وتمثل كركوك، التي يسكنها خليط من الكورد والعرب والتركمان والمسيحيين، واحدة من ابرز المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل.

وقال بارزاني "لا يمكننا المساومة على كوردستانية كركوك وهويتها... يتعين أن تكون كركوك نموذجا للتعايش القومي والديني وان تستطيع المكونات كافة العيش فيها بسلام وتآخٍ ووئام".

وطبقا للمادة 140 في الدستور الذي اقر عام 2005، كان يفترض البت في مستقبل كركوك، والمناطق المتنازع عليها الأخرى، على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.