الپيشمرگة رمز الأمن والسلم المجتعي في كركوك واخواتها

Kurd24

 

لا يمكنني أن أجرى موازنة ( مقارنة ) بين قوات الپيشمرگة البطلة والحشد الشعبي بأي شكل من الأشكال فعلى سبيل المثال في 16 أكتوبر 2017 تعرضنا للخيانة في كركوك ولكن قمنا بسحب قواتنا من كركوك وبقية المناطق الكوردستانية ضمن المادة 140 بالدستور العراقي حقنًا للدماء وستعود قواتنا إلى كركوك وجميع المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان بحسب الدستور العراقي وقد حسمت المحكمة الاتحادية العليا في الحكومة الاتحادية الفيدرالية هذه المادة واللغط الذي دار حولها وأنها لازالت سارية المفعول وهذا ما نحن ملتزمون به .وما جرى بتأريخ 5-8-2019 في سهل نينوى من قبل حشد الشبك لواء 30 بقيادة وعد القدو تجاه الجيش العراقي هو أمر مخالف لقانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007 والمتعلق بالجرائم الماسة بأمن الدولة ضمن المادة (29) وعقوبته الإعدام كما في (ثانيًا ) "بث روح التمرد بين القوات العسكرية العراقية أو قوات إحدى الدول المتحالفة لإثارة عصيان مسلح ضد السلطة القائمة بالدستور فقد اعتدى لواء 30 من حشد الشبك على موكب قائد عمليات نينوى وهذا مخالف للقانون بأي حق تقوم بعض الميليشيات والفصائل المسلحة بالاعتداء على الجيش العراقي ولاسيما بعد التوجيهات التي أصدرها القائد العام للقوات المسلحة الدكتور عادل عبدالمهدي بانسحاب منتسبي حشد الشبك لواء 30 من السيطرات ونقاط التفتيش الرئيسية وليس انسحاب لواء 30 بالكامل من سهل نينوى ؟!

 وهذا ما يفسر لنا بأن تأسيس الحشد الشعبي بصورة عامة ولواء 30 حشد الشبك جاء ليكون أقوى من الجيش العراقي بحيث إن أصغر منتسب في تلك الفصائل المسلحة يهين أكبر ضابط عسكري رتبة وعمرًا في الجيش العراقي وهذا ما حدث ويحدث باستمرار بحجة أنهم جاءوا بفتوى المرجعية فضلًا عن إهانة المواطنين وابتزازهم وفرض الأتاوات عليهم بحجة أنهم حرروا المدن من داعش وحافظوا على الأعراض ومن هذه الشعارات الفارغة والمستهلكة التي أزعجت مسامعنا وصدعوا رؤوسنا بها .

وبحسب قانون هيئة الحشد الشعبي رقم (40) لسنة 2016 المادة -1- أولًا : تتكون هيئة الحشد الشعبي المعاد تشكيلها بموجب الأمر الديواني المرقم (91) في 24-2-2016 تشكيلًا يتمتع بالشخصية المعنوية ويعد جزءًا من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة .كما أن إعادة انتشار الحشد الشعبي وتوزيع القوات من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة كما هو مثبت في المادة -1- رابعًا من قاون هيئة الحشد الشعبي لسنة 2016.

ومن هذا يُفهم أن الحشد الشعبي مرتبط ارتباط مباشر بالقائد العام للقوات المسلحة وله مطلق الصلاحيات في إعطاء الأوامر وعلى القيادات العسكرية والجهات العسكرية تنفيذها فورًا وإلا ستدخل نفسها خانة العصيان العسكري والتمرّد على قرار القائد العام للقوات المسلحة بعدم تنفيذ الأوامر . في حين أن قوات الپيشمرگة هي جزء من المنظومة الدفاعية العراقية بحسب الدستور العراقي المادة (121) خامسًا : تختص حكومة الإقليم بكل ما تتطلبه وبوجه خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم كالشرطة والأمن وحرس الإقليم .وفي المادة (13) لإقليم كوردستان قوات پيشمرگة دفاعية لحراسة الإقليم تنظم تشكيلاتها ومهامها بقانون ولا يجور تشكيل ميليشيات مسلحة خارج نطاق القانون.

وفي الباب الأول ضمن المبادئ الأساسية في المادة:(2)

 اولًا: تتكون كوردستان - العراق من محافظة دهوك بحدودها الإدارية الحالية ومحافظات كركوك والسليمانية وأربيل وأقضية عقرة والشيخان وسنجار وتلعفر وتلكيف وقرقوش ونواحي زمار وبعشيقة وأسكي كلك من محافظة نينوى وقضائي خانقين ومندلي من محافظة ديالى وقضاء بدرة وناحية جصان من محافظة واسط بحدودها الإدارية قبل عام 1968. 

فقوات الپيشمرگة لم تخرج خارج المناطق الكوردستانية بل إنها حررت المناطق الكوردستانية من زمر تنظيم الدولة الإسلامية ( داعش ) في ناحية زمار وسهل نينوى وشنگال وناحيتي جلولاء والسعدية وبعض المناطق الأخرى في كركوك وفتحت الباب للجيش العراقي والقوات الأمنية وكانت المفتاح الرئيسي والمهم لباب تحرير محافظة نينوى وشاركت معهم وقدمت آلاف الشهداء والجرحى قرابين من أجل تراب كوردستان الطاهرة .

وفي المادة (99 ) من دستور إقليم كورستان:

 أولًا: للإقليم رئيس يسمى (رئيس اقليم كوردستان) وهو الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية والقائد العام لقوات الپيشمرگة (حرس الإقليم) ويمثل شعب الإقليم وينوب عنه في المناسبات الوطنية والقومية ويتولى التنسيق بين السلطات الاتحادية وسلطات الإقليم .

ومما تقدم أن قوات الپيشمرگة هي قوة نظامية لها تأريخها النضالي عبر الحكومات العراقية المتعاقبة ولها كافة الحقوق والامتيازات كما هو مثبت في الدستور العراقي وكذلك في دستور إقليم كوردستان لها مرجعيتها .

فرئيس إقليم كوردستان هو القائد العام للقوات المسلحة وقوات الپيشمرگة تحت إمرته كما أن قوات الپيشمرگة مرتبطة بوزارة الپيشمرگة في إقليم كوردستان .

وما حدث بكركوك في 16 أكتوبر 2017 من انسحاب قوات الپيشمرگة ومن بقية المناطق الكوردستانية من أجل عدم إراقة الدماء فضلًا عن صدمة الخيانة فكان هناك أعداد من الشهداء في صفوف قوات الپيشمرگة وفي الفصائل المسلحة المرتبطة بالأجندات الخارجية وقوات الپيشمرگة لم تعصِ الأوامر بل نفذتها مباشرة بينما أصدر القائد العام للقوات المسلحة الدكتور عادل عبدالمهدي أوامره بانسحاب منتسبي لواء 30 من حشد الشبك من السيطرات في سهل نينوى لارتكابهم مخالفات كثيرة من عمليات الابتزاز وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاك حقوق الإنسان ضد مواطنين من العرب ومسيحيين ومن الشبك السنة أيضًا فعدم تنفيذ الأوامر العسكرية ستسبب فوضى عارمة في سهل نينوى من حيث قطع الطرق وتعطيل الحياة اليومية فيها فضلًا عن قطع المنتوجات النفطية عن محافظة نينوى مما يسبب أزمة في حياة المواطنين وكل هذه الفوضى هي من أجل المصالح الشخصية لإحدى العوائل المتنفذة في سهل نينوى والتي تجني يوميًا ما يقرب من مليون دولار !

فلو سلطنا الضوء على تاريخ البيشمرگة المشرف فلم نجد منهم عصيانًا عسكريًا أو خرقًا للأوامر وعدم تنفيذها على الرغم من قطع الميزانية عن إقليم وعدم صرف الرواتب كاملة واتباع سياسة الادخار الإجباري في حكةمة إقليم كوردستان إلا أن الحكومة الاتحادية لم تكن موفقة في استخدام الجيش العراقي مع الحشد الشعبي في فرض همنته على كركوك وبما يسمى عمليات فرض القانون ضد الشعب الكوردي فيها فلو نظرنا إلى الدستور العراقي في المادة ( 9) أولًا : 

أ- تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييزٍ أو إقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، وتدافع عن العراق، ولا تكون أداةً لقمع الشعب العراقي، ولا تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة.

‌ب- يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة.

وما حصل في كركوك هو الدافع السياسي واستخدم الجيش العراقي ضد الشعب الكوردي وهو مخالف للدستور العراقي فضلًا عن حظر تشكيل الميليشيات العسكرية ولا يوجد أي مسوغ قانوني أو دستوري على تشكيل هذه الفصائل وقد أثبت لواء 30 من حشد الشبك بأنهم خارجون عن إطار القوات المسلحة وذلك بعدم تنفيذ الأوامر العسكرية الصادرة من القائد العام للقوات المسلحة الدكتور عادي عبدالمهدي وعندما كانت كركوك والمماطق الكوردستانية تحت سيطرة قوات الپيشمرگة لم تحدث خروقات أمنية أو جرائم ضد الإنسانية فهذا هو الفرق بين الثرى والثريا !

وقد جاء في ( الفصل التاسع ) الجرائم المرتكبة على المال أو النفس في أثناء النفير

ضمن قانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007 في المادة (61)

أولًا : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات كل من استفاد من رعب الحرب أو أساء استخدام السطوة العسكرية فاستولى على أموال غيره دون مسوّغ أو أخذها عنوة أو جمع نقودًا أو أموالًا دون أن يكون مخولًا بذلك أو جاوز حدود جمع التكاليف الحربية لمنفعته الشخصية.

ثانيًا : يعاقب بالسجن كل من اتلف أو خرّب بلا ضرورة حربية مالًا منقولًا أو غير منقول أو قطع أشجارًا أو أتلف محصولًا زراعيًا أو أمر بذلك .

وما ورد في النقطتين ( أولًا وثانيًا) تم على يد تلك الفصائل ويجب محاسبتهم وتقديمهم إلى العدالة لكي ينالوا جزاءهم ويكونوا عبرة لغيرهم !

وقد أصدر السيد فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي في 29-7-2019 أمرًا بإلغاء كافة مكاتب هيئة الحشد في جميع المحافظات مضيفًا أن الحشد مرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة ويخضع للقوانين العسكرية فعلى لواء 30 الاستجابة لأمر القائد العام للقوات المسلحة وعدم مخالفته وإلا ستتفاقم المشكلات لا تخدم جميع الأطراف السياسية وتهديد للسلم المجتمعي في سهل نينوى .

الدكتور نايف گرگري

أكاديمي وسياسي كوردي

 

ملاحظة: هذه المقالة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تتبناها كوردستان 24 بأي شكل من الأشكال.