العراق يتجه إلى الفوضى

تكثر التحليلات وتتعدد الآراء ويزداد عدد المحللين السياسيين والاقتصاديين في البلدان التي تمر في مرحلة عدم الاستقرار واللا أمن والمواطن فيها دائم الشعور بالقلق والإحساس بوجود خطر يهدد حياته، ولا يضمن العودة إلى داره بعد الخروج منها من أجل لقمة العيش لأسرته.

العراق أصبح بلد المحللين ويزداد عددهم بشكل يومي ويضربون ويخلطون الأوراق مرة ويحرقون الأخضر واليابس مرات أخرى، وشاشات الفضائيات مليئة بهؤلاء ويتنقلون من هنا إلى هناك، القليل منهم من يصيب الهدف ويكون قادراً على تشخيص الأمراض التي يعاني منها المجتمع العراقي ويقدم العلاج المناسب والواقعي، وهذا يدل على فهم هؤلاء للواقع واتجاه سير الأحداث.

ليس من باب الإعجاب المطلق والدعاية لأحد أو المفاضلة بينهم لأن من أصاب في الماضي قد لا يكون موفقاَ في الوقت الحالي والمستقبل القريب والعكس صحيح، حيث صرح السياسي العراقي (عزة الشابندر) في 1/12/2020  في تغريدة عبر تويتر: "اذا صدقَتْ قراءتي ( لا سمح الله ) بأن عبد المهدي هو آخر رئيس وزراء الإسلام السياسي الشيعي والسيد الكاظمي هو آخر رئيس وزراء يسبق الفوضى، فإن إسرائيل قد هيأت كل ما يلزم لمن يتكفّل إكمال مشروعها بالحرب الأهلية وصولاً الى تدمير العراق وتقسيمه". وختم تغريدته بالقول: "فاعتبروا يا أولى الألباب". 

ومن جانب آخر صرح نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، بتاريخ 11/1/2021، أن إجراء الانتخابات المبكرة في الشهر السادس هو أمر «مستحيل»، معتبراً أن الانتخابات لا يمكن أن تجرى بهذا الموعد وأن الكتل السياسية تناقش موعداً آخر.

وأوضح أن «رئيس الجمهورية برهم صالح يتواصل مع الكتل السياسية، وهو يرغب بالاتفاق معها على موعد الانتخابات، والموعد المطروح في تلك المباحثات هو الشهر العاشر، بينما الكتل السياسية ترفض إجراء الانتخابات المبكرة أساساً»، حسب قوله.

وقال إن «إجراء الانتخابات في الشهر العاشر أمر ليس مؤكداً أو مضموناً، وإن تم تأجيلها مجدداً فإن الانتخابات المبكرة لن تحصل، وقد لا تحصل بعد ذلك انتخابات مطلقاً، وقد تكون انتخابات عام ٢٠١٨ هي آخر انتخابات في العراق.

ومن ناحية أخرى فإن فوز جو بايدن رئيساَ للولايات المتحدة الأمريكية الذي هو بالأصل صاحب مشروع تقسيم العراق حيث يُعدّ بايدن أحد المؤيّدين إلى تقسيم العراق بين السنّة والشيعة والكورد. ويؤيّد جو بايدن تقسيم فلسطين إلى دولتين بينها وبين دولة إسرائيل.

ومن الأمور اللافتة للنظر زيادة وتيرة العمليات الإرهابية التي يقوم بها داعش الإرهابي في عددها ونوعيتها ومسكها للأرض خاصة في محافظة ديالى، التي هي مؤشر خطير يهدد أمن العراق واستقراره وبات ساحة للصراع وتصفية الحسابات الدولية، بالإضافة الى سيطرة ميليشيات اللا دولة على مفاصل المؤسسات الحكومية وإدارتها وفق توجهاتها السياسية وحماية مصالحها الاقتصادية وبسط نفوذها، ونتيجة لهذه التطورات والأحداث بقي المواطن المسكين دون خدمات وان يعيش دون خط الفقر في بلد غني بالنفط والموارد الطبيعية وهو من علم الإنسانية العلم والقوانين، وإذا ما خرج الى الشارع فإن العنف والقتل والسحل يكون من نصيبه على أنغام إطلاق الرصاص والصفير، باختصار اصبح العراق سوقاَ لبيع وشراء الذمم والمناصب والمصالح.

هذه المؤشرات والتحليلات وغيرها الكثير تؤدي بدولة العراق الى الفوضى وحرب أهلية تأكل الأخضر واليابس دون رحمة ولا شفقة، فما أن تنتهي أزمة إلا وتبدأ أزمات أخرى بالظهور، الأيام القادمة ستشهد تطورات وأحداث ليس في الحسبان وخارج نطاق التوقعات وتفكير المحللين بدايتها الفوضى وتنتهي بالتقسيم الذي يكون سيئاَ عند البعض ومرحباَ به عند الآخرين، ولا يعلم الغيب إلا الله العلي القدير.