نائب عراقي يعلن انضمام ابناء رموز بالنظام السابق في صفوف الحشد

أعلن نائب في البرلمان العراقي الاثنين انضمام عدد من ابناء اركان النظام السابق في صفوف الحشد الشعبي، داعيا في الوقت نفسه الى استثنائهم من قانون مصادرة الاموال الذي اصدرته هيئة المساءلة والعدالة في الآونة الاخيرة.

اربيل (كوردستان 24)- أعلن نائب في البرلمان العراقي الاثنين انضمام عدد من ابناء اركان النظام السابق في صفوف الحشد الشعبي، داعيا في الوقت نفسه الى استثنائهم من قانون مصادرة الاموال الذي اصدرته هيئة المساءلة والعدالة في الآونة الاخيرة.

وضمت قوائم هيئة المساءلة والعدالة التي صدرت في مطلع الشهر الماضي آلاف الاسماء ممن تقرر مصادرة او حجز اموالهم المنقولة وغير المنقولة من رموز النظام السابق بقيادة صدام حسين الذي اسقطته القوات الامريكية في مثل هذا اليوم عام 2003.

وقال النائب قتيبة الجبوري في بيان إن على رئاسة البرلمان "إعادة النظر" في القانون و"استثناء كل من أثبت ولاءه للوطن والشعب وساهم في محاربة الإرهاب".

وكان قائد شرطة الانبار السابق احمد صداك الدليمي من بين الاشخاص الذين ورد اسمهم في قوائم المساءلة والعدالة. وقتل الدليمي في المعارك ضد تنظيم داعش اواخر عام 2014.

وقال الجبوري إن العديد من المشمولين بالقانون "شاركوا مع الحشد الشعبي في محاربة الإرهاب وتحرير الأراضي من دنس داعش".

وتابع "بل حتى أبناؤهم وأحفادهم انضموا الى الحشد الشعبي والقوات الأمنية، وبالتالي من الظلم مصادرة أملاكهم التي هي مصانة بموجب الدستور".

وشدد الجبوري، الذي يرأس لجنة الصحة في البرلمان العراقي، على ضرورة تعديل القانون في مجلس النواب في حال عقد جلسات في المجلس خلال الأيام المقبلة، أو أن يكون تعديل هذا القانون من أولى المهام التي يقوم بها المجلس في الدورة القادمة نظراً لأهميته".

ومن المقرر اجراء الانتخابات العامة للبلاد في 12 من الشهر المقبل وذلك لانتخاب برلمان جديد يتولى مهمة تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الجبوري إن على هيئة المساءلة والعدالة التريث في تنفيذ القانون الى حين تعديله تحشيا لوقوع "الظلم على أناس أثبتوا وطنيتهم وإخلاصهم للعراق".

ونشرت هيئة المساءلة والعدالة على موقعها الالكتروني قائمتين احداهما ضمت اسماء من تمت مصادرة اموالهم وتضم 52 اسما تبدأ باسم عبد حمود التكريتي وتنتهي بخميس سرحان المحمود بالتسلسل 52.

وفي القائمة الثانية والمخصصة لأسماء من حجزت اموالهم وتضم 4257 أسما لأشخاص عملوا في حزب البعث المحظور وكذلك في الاجهزة الامنية.

وحكم حزب البعث الدولة العراقية لأكثر من ثلاثة عقود قبل أن يسقطه تحالف دولي قادته واشنطن عام 2003 وبعدها تم حظره ومنعه من العودة الى الحياة السياسية حتى أي مسمى.