القضاء العراقي يضع خارطة طريق لحسم طعون الفرز اليدوي

رسم القضاء العراقي الاحد خارطة طريق لطعون نتائج العد والفرز اليدوي للانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 من أيار مايو.

اربيل (كوردستان 24)- رسم القضاء العراقي الاحد خارطة طريق لطعون نتائج العد والفرز اليدوي للانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 من أيار مايو.

وأعلنت مفوضية الانتخابات (القضاة المفوضون) يوم الخميس عن نتائج العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها وأظهرت النتائج أن زعيم ائتلاف سائرون مقتدى الصدر احتفظ بصدارة الانتخابات كما احتفظ الفائزون الآخرون بمراتبهم التي حلوا بها في النتائج الاولية.

وكانت نتائج العد والفرز اليدوي في 13 محافظة من محافظات العراق البالغ عددها 18 محافظة متطابقة مع النتائج الأولية. ولم تغير إعادة الفرز النتائج الأولية بشكل كبير.

وقال القضاء العراقي في بيان إنه لغرض حسم الطعون ضمن السقف الزمني المحدد في قانون مفوضية الانتخابات المُقر عام 2007 فقد تقرر أن تُرفع الشكاوى على النتائج الى المفوضية مباشرة.

وجاء في البيان "في حالة عدم قناعة المشتكي بالقرار الذي تصدره المفوضية في شكواه (عليه) أن يستأنف ذلك القرار لدى الهيئة بعريضة تقدم الى المفوضية".

واضاف ان المفوضية سترسل بدورها عريضة الطعن مع اجابتها الى الهيئة القضائية مع بيان اسباب ردها او قبولها لشكوى المرشح.

وقال القضاء في بيانه إنه بخلاف تلك الاجراءات لن يتم قبل أي طعن يقدم مباشرة الى الهيئة القضائية بل يجب ان يقدم اولا الى المفوضية.

وكانت عملية إعادة الفرز اليدوي مثار جدل في العراق منذ البداية لكن كثيرين لم يتوقعوا أن تُحدث العملية أي تغيير في النتائج اجمالا.

وشابت الانتخابات العراقية مزاعم بالتلاعب والتزوير الامر الذي دفع البرلمان العراقي الى اقرار قانون يلزم المفوضية بإعادة العد اليدوي الجزئي في المحطات المطعون بها.

وفي 6 يونيو حزيران جمد البرلمان العراقي عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حيث عيّن تسعة قضاة لإدارة اللجنة لتسهيل إعادة فرز الأصوات يدوياً.

وبدأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (القضاة المفوضون) في إجراء إعادة الفرز اليدوي في الثالث من تموز يوليو في كركوك وباقي المحافظات تباعا.

وفي خضم إعادة الفرز، اندلعت الاحتجاجات في محافظات في وسط العراق وجنوبه بعدما نفد صبر العراقيين من سوء الخدمات الأساسية والبطالة وتباطؤ وتيرة إعادة الإعمار.