عبد المهدي يبدأ خطوات لمقابلة "افضل المرشحين" للمناصب الوزارية

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي، تلقيه أكثر من 15 ألف طلب للترشح للمناصب الوزارية في حكومته، وقال إنه تم اختيار 601 منهم، أغلبهم مؤهلون، للمشاركة في الخطوة التالية من عملية تشكيل الحكومة.

اربيل (كوردستان 24)- أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي، تلقيه أكثر من 15 ألف طلب للترشح للمناصب الوزارية في حكومته، وقال إنه تم اختيار 601 منهم، أغلبهم مؤهلون، للمشاركة في الخطوة التالية من عملية تشكيل الحكومة.

وأطلق عبد المهدي يوم الاثنين الماضي، موقعاً الكترونياً دعا خلاله العراقيين الى تقديم سيرهم الذاتية بهدف الترشيح على الوزارات والوظائف الحكومية الأخرى. وكانت مدة التقديم ثلاثة ايام بدأت في التاسع من الشهر الجاري وانتهت في 11 من الشهر نفسه.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان إن عدد الترشيحات المكتملة بلغت 15 الفاً و184 طلباً توزعت على جميع المحافظات والوزارات.

وبحسب الاحصائية بلغ عدد المرشحين من حملة شهادة الدكتوراه 1778 بنسبة 12 بالمئة، ومن حملة شهادة الماجستير 2200 بنسبة 14 بالمئة، فيما بلغت نسبة ترشيحات الاناث 15 بالمئة والذكور 85 بالمئة، كما بلغت نسبة المرشحين المستقلين 96 بالمئة.

الاجراءات الحالية

جاء في البيان أنه تم اكمال الفرز الالكتروني واستبعاد الطلبات غير المستوفية للشروط القانونية والفنية ومنها العمر وعدد المرؤوسين والتخصص وغيرها.

وتم كذلك اجراء التحليل الاولي وفق المعايير وتم اختيار افضل 601 مرشح.

وأضاف مكتب عبد المهدي في بيانه أن لجنة الخبراء بدأت بدراسة الطلبات الـ601 لتحديد افضل المترشحين لدعوتهم للمقابلات.

الخطوات القادمة

تشمل الخطوات القادمة اجراء المقابلات المباشرة مع الفريق المختص وتدقيق المؤهلات ومنها صحة الشهادات وغيرها، ثم اجراء المقابلات النهائية المباشرة للمتميزين مع رئيس الوزراء المكلف، بحسب البيان.

وفي الثاني من تشرين الاول اكتوبر الجاري رشح الرئيس العراقي المنتخب حديثاً برهم صالح، عبد المهدي لتشكيل الحكومة الجديدة في أعقاب اتفاق بين الكتل البرلمانية في البلاد.

شغل عبد المهدي منصب وزير النفط في حكومة حيدر العبادي لكنه استقال في عام 2016 بعد عامين في المنصب. كما كان نائبا للرئيس العراقي بين عامي 2005 و2011.

وتنظر الحكومة الاتحادية الجديدة جملة تحديات ومنها إعادة إعمار البلد الذي مزقته الحرب، فضلاً عن توفير الخدمات الرئيسية والتصدي للفساد المستشري في المؤسسات العامة.