البرلمان يبحث تفعيل رئاسة كوردستان ويحرك ملفات على الرف

اربيل (كوردستان 24)- يُتوقع أن يبحث نواب برلمان اقليم كوردستان عن آليات لإعادة تفعيل رئاسة الاقليم وهو منصب لا يزال معطلاً منذ عام 2017.

واجرى اقليم كوردستان في أواخر ايلول سبتمبر 2018 انتخابات تشريعية تنافست فيها الاحزاب على 111 مقعداً في برلمان الاقليم.

وفاز الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالمرتبة الاولى بحصوله على 45 مقعداً، وحل حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني ثانياً بـ21 مقعداً، فيما حصدت حركة التغيير المرتبة الثالثة بواقع 12 مقعداً.

وبعد أشهر من الجمود السياسي، انتخب النواب أخيراً فالا فريد رئيسة للبرلمان ونائبين لها بما يشكل هيئة رئاسية. وانُتخبت فريد بشكل مؤقت بانتظار أن يتفق الاتحاد الوطني على مرشح لشغل المنصب الذي يعد من حصته وفق الاتفاقات التي اجرتها القوى على مدى اشهر.

وبعد انتخاب هيئة رئاسة البرلمان تسعى الكتل البرلمانية الى الاسراع في عملية انتخاب اللجان البرلمانية لعقد جلسات منتظمة حيال القوانين الجديدة او اثارة القوانين القديمة.

ومن ابرز القضايا التي يتعين على البرلمان مناقشتها هي اعادة تفعيل المنصب المعلق لرئيس اقليم كوردستان وصياغة دستور وهو ملف لطالما اثار جدلاً في الاقليم شبه المستقل.

وتم تعليق منصب رئاسة اقليم كوردستان في تشرين الثاني 2017 بعدما قرر رئيس الاقليم آنذاك مسعود بارزاني عدم الترشح للرئاسة مرة اخرى، في الوقت الذي اخفقت فيه الاحزاب الكوردية على الاتفاق في تحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية الحاسمة.

ومنذ ذلك الحين، قرر برلمان الإقليم توزيع صلاحيات رئيس الاقليم الى كل من رئيس الوزراء ورئيس البرلمان وكذلك الى القضاء.

ويسعى الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اكبر الاحزاب، الى اعادة تفعيل المنصب الذي ترشح له بالفعل نيجيرفان بارزاني والذي يشغل في الوقت الراهن منصب رئيس الوزراء.

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي ريبوار بابكي لكوردستان 24 "نريد إعادة تفعيل المنصب في البرلمان والتصويت على مرشحنا" نيجيرفان بارزاني.

وكثيراً ما كان منصب رئيس الاقليم محل جدل في الاقليم حيث كانت النقاشات الرئيسية تدور حول ما إذا كان انتخاب الرئيس يتم داخل البرلمان او بصورة مباشرة عبر الانتخابات.

وقال بابكي "بناء على اجتماعاتنا ومناقشاتنا مع الأطراف الأخرى، نتفق جميعاً في الوقت الراهن على أن الرئيس يجب أن يُنتخب تحت قبة البرلمان"، مشدداً على ضرورة صياغة دستور خاص بالإقليم ليتم بموجبه حسم الخلافات حول شكل نظام الحكم.

وقال النائب التركماني آيدن معروف لكوردستان 24 "على الأطراف الرئيسية التوصل أولاً إلى اتفاق سياسي... قبل الحديث عن تعديل قانون رئاسة إقليم كوردستان".

وتابع "هذه قضية مهمة ولها تأثير مباشر على الوضع السياسي في إقليم كوردستان".

وصاغ إقليم كوردستان دستوره من حيث المبدأ في عام 2009، إلا أن البرلمان اخفق في تمريره بسبب الخلافات بين القوى السياسية.