حكومة اقليم كوردستان ترد على "رايتس ووتش" بلغة الأرقام

رد منسق التوصیات الدولیة في اقليم كوردستان ديندار زيباري، على تقرير نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش واتهمت فيه حكومة الإقليم بمنع نحو اربعة آلاف..

اربيل (كوردستان 24)- رد منسق التوصیات الدولیة في اقليم كوردستان ديندار زيباري، على تقرير نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش واتهمت فيه حكومة الإقليم بمنع نحو اربعة آلاف عربي من العودة الى شرق الموصل، وقال إن التقرير يفتقد لمصادر موثوقة.

وقال زيباري في بيان إنه على الرغم من التسهيلات التي قدمتها حكومة الاقليم للمنظمة الا انها "توجه انتقادات شديدة الى الاقليم متهمة اياه بانتهاك حقوق الانسان".

وأضاف أن "هذه الاتهامات عادة تفتقر الى مصادر موثوقة، ودون الاشارة الخطوات التي اتخدتها حكومة الاقليم في مجال حقوق الانسان".

واشار زيباري الى ان "الجهات الامنية في اقليم كوردستان لا تعيد اي نازح الى دياره قسراً كما لا تعرقل عودة اي نازح يريد العودة الى المناطق التي نزحوا منها".

وتابع "لكن عددا من تلك القرى تقع بالقرب من مناطق التماس و لعدم استقرار تلك المناطق من الناحية الامنية وزرع الالغام و المتفجرات من جهة وشحة الخدمات اليومية الاساسية كالماء، الاسعافات الاولية، المدارس والكهرباء جعلت من عودتهم صعبة في الوقت الحالي".

وأكد زيباري عودة عدد من النازحين الى مناطقهم الأصلية بالقول "هناك مناطق تتمتع بوجود نسبة من الخدمات الضرورية مثل قرى حسن شام و سيفدينان وزهرة خاتون، وعلى الرغم من عدم وجود الخدمات فيها، الا ان العديد من اهاليها قد عادوا الى مناطقهم".

وأضاف أن من مجموع 2548 عائلة عادت 347 منها الى قراهم في حسن شام وضواحيها "ولا تزال العملية مستمرة".

وتطرق زيباري الى المناطق المتنازع عليها قائلا "لا يستطيع سكان عدد من القرى التي تقع ضمن حدود المادة (140) من العودة لأسباب طائفية وخوفا من الانتقام على الرغم من وجود ارضية ملائمة للعودة".

واوضح أن "هنالك الكثير من النازحين لا ينوون العودة و حسب تقارير الامم المتحدة فان ما يقارب من مليون وستمائة الف نازح في عموم العراق لم يعودوا الى مناطقهم ومعظمهم يقيمون الآن في اقليم كوردستان و هذا ما شكل عبئا كبيرا على عاتق حكومة الاقليم".

وخلص زيباري للقول إن "حكومة الاقليم هيأت جميع التسهيلات لعودة النازحين الى المناطق الآمنة والمهيأة للعيش، ولكن رغم ذلك فان النازحين خيروا بين العودة الى مناطقهم او البقاء في المخيمات عدا الاشخاص الذين قاموا بأعمال ارهابية او المتهمون بانتمائهم الى داعش، فيتم التعامل معهم حسب القوانين المعمول بها في الاقليم".