واشنطن تندد برفع الحصانة عن الكورد ودميرتاش يعتبره "انقلابا"

صرحت الخارجية الأمريكية على لسان المتحدث الرسمي مارك تونر عن قلقها ازاء تمرير التعديل الدستوري القاضي برفع الحصانة عن 138 من النواب الكورد في البرلمان التركي واصفا اياه بأنه قد يكون ذا تأثير سلبي على حرية التعبير في جميع أنحاء البلاد.

K24 - اربيل

 صرحت الخارجية الأمريكية على لسان المتحدث الرسمي مارك تونر عن قلقها ازاء تمرير التعديل الدستوري القاضي برفع الحصانة عن 138 من النواب الكورد في البرلمان التركي واصفا اياه بأنه قد يكون ذا تأثير سلبي على حرية التعبير في جميع أنحاء البلاد.

وقال مارك تونر في بيان "نؤمن بشدة ان حرية الانخراط في الخطاب السياسي بما في ذلك الخطاب الذي يمكن ان يعتبر مثيرا للجدل أو مزعجا يجب ان يحميها الجميع".

ووافق البرلمان التركي الاسبوع الماضي على تعديل دستوري يتعلق برفع الحصانة عن 138 من نوابه الذين توجد بحقهم ملفات تحقيق تتضمن تهما متعلقة بـ"الإرهاب" وغيره من التهم.

واشار تونر الى ان الولايات المتحدة "ستراقب عن كثب" التطورات المتعلقة بهذا الشأن، مؤكدا انه في حال أسفر هذا التغيير عن تضييق مساحة النقاش السياسي فانه سيؤدي الى تآكل الديمقراطية التركية.

وصوت 376 عضوا بالبرلمان لصالح التعديل من أصل 531 شاركوا في التصويت وهو ما يعني تمريره دون الاضطرار للجوء إلى الاستفتاء.

ويحتاج التعديل الى مصادقة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ليدخل حيز التنفيذ وسيؤدي الى رفع الحصانة عن 138 نائبا معظمهم من حزب الشعوب الديمقراطية تمهيدا لملاحقتهم قضائيا بتهمة مساندة حزب العمال الكوردستاني المحظور.

وبدأ حزب العمال الكوردستاني العمل المسلح عام 1984 وتدرجه تركيا كـ"منظمة ارهابية" وادى الاقتتال بين الكوردستاني والجيش التركي الى مقتل عشرات الالاف من الطرفين واعتقال زعيم الحزب عبد الله أوجلان في كينيا 1999.

وقال أردوغان قبيل التصويت "لايريد شعبي رؤية هؤلاء الذين يحظون بدعم منظمة ارهابية في البرلمان" في اشارة الى نواب حزب الشعوب الديمقراطية الذي يتهمه اردوغان بالتواطؤ مع "الارهابيين".

وفي وقت لاحق، اعتبر صلاح الدين دميرتاش زعيم حزب الشعوب الديمقراطية تصويت البرلمان "انقلابا".

وقال إن "البرلمان ملك للشعب، وليس للفاشيين"، مضيفاً أن حزبه سيستخدم كل الوسائل القانونية، بما في ذلك اللجوء إلى المحكمة الدستورية لإلغاء القرار.

وعبر عن مخاوفه من أن يتسبب رفع الحصانة عن نواب البرلمان بمزيد من العنف وتضييق الخناق على الديمقراطية في البلاد.

وفي 1994، أوقفت النائبة الكوردية ليلى زانا مع ثلاث نواب آخرين في حزبها، بعد رفع الحصانة البرلمانية عنهم. وفي العام التالي، منحها البرلمان الأوروبي جائزة ساخاروف. وأمضى النواب الأربعة عشرة أعوام في السجن.

ت: س أ