مشاهد الدمار تطغى على سنجار في ظل حكم "العمال" و"الحشد"

لا تزال مشاهد الدمار والخراب تطغى على مدينة سنجار منذ نحو ثلاث سنوات من حكم حزب العمال الكوردستاني والحشد الشعبي للمدينة ذات الغالبية الإيزيدية، بعد أن أسس الجانبان إدارة غير شرعية خاضعة لأجنداتهما في المنطقة.

أربيل (كوردستان 24)- لا تزال مشاهد الدمار والخراب تطغى على مدينة سنجار منذ نحو ثلاث سنوات من حكم حزب العمال الكوردستاني والحشد الشعبي للمدينة ذات الغالبية الإيزيدية، بعد أن أسس الجانبان إدارة غير شرعية خاضعة لأجنداتهما في المنطقة.

وأخفقت تلك الإدارة في توفير أبسط مقومات الحياة في المدينة، ولم تنجح في تحقيق الاستقرار ولا عودة النازحين الذين تشردوا ولاذوا بالمخيمات طلباً للأمان.

ويقول سكان محليون إن تلك الإدارة غير مرّحب بها، بعد أن فاقمت معاناتهم مما دفع النازحين إلى العزوف عن العودة إلى أرض أجدادهم.

ولا تزال مشاهد الخراب تخيم على مدينة سنجار في ظل عدم استقرار دائم، وهو ما دفع النازحين إلى الدعوة لفرض القانون وإخراج المجاميع المسلحة غير القانونية.

ويقول الشخصية المعروفة في سنجار خليل إلياس لكوردستان 24 "من دون أدنى شك، فإن الأهالي لم يستفيدوا قط من هذه الأطراف السياسية (الحاكمة)".

وتابع "هذا الأمر، بالطبع، جعلهم يفضلون العيش في المخيمات صيفاً وشتاءً، بدل العودة إلى مساكنهم بسبب الوضع الحالي في سنجار".

وتحولت مدينة سنجار، موطن الإيزيديين، إلى نقطة جذب للمجاميع المسلحة التي كانت العامل الرئيسي في عزوف النازحين عن العودة إلى مساكنهم. وكان إخراج المجاميع المعروفة براياتها وولاءاتها المتعددة على رأس مطالب السكان والنازحين على السواء.

وقال سليمان حسن، وهو مواطن آخر من سكنة سنجار، لكوردستان 24، إن الجهة التي تحكم سنجار منذ ثلاث سنوات "لم تقدم أي خدمة أو مشروع لكسب ثقة الأهالي، حتى يمّكن النازحين من العودة في كنف التعايش السلمي في سنجار".

ومضى يقول "هذه الجهة (الحاكمة) لم تقم بأي شيء سوى إقصاء الناس، والدليل على ذلك هو أن القاطنين في المخيمات لا يريدون حتى الآن العودة إلى ديارهم".

وفي خطوة تهدف لإنهاء حالة عدم الاستقرار في سنجار، أبرمت الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان اتفاقاً لتطبيع الأوضاع في المدينة، وبما يشمل إخراج مسلحي حزب العمال وحلفائه وانتخاب إدارة محلية والشروع بإيصال الخدمات وإدارة الأمن بآلية تنسيق مشترك.

وقال مدير ناحية سنوني نايف سيدو، إن الحكومة العراقية ومنظمات حقوق الإنسان لم تتمكن من تنفيذ أي مشروع بسبب وجود الإدارة غير الشرعية.

وأضاف "بعد 17 تشرين الأول أكتوبر، وانسحاب الحكومة الشرعية والبيشمركة من سنجار، طرأ تغيير كامل في المنطقة، وهؤلاء الذين نصبّوا أنفسهم في السلطة (المحلية) غالباً ما كانوا يمنعون تقديم الخدمات".

وأردف قائلاً "الوضع في سنجار الآن يُختزل بلا أمن ولا خدمات".

وسنجار هي واحدة من بين المناطق المتنازع عليها بين إقليم كوردستان وبغداد وتحتاج الى ما لا يقل عن عشرة مليارات دولار لإعادة تأهيل بنيتها التحتية.

وعاش سكان سنجار فصلين من النزوح أولهما حين هاجم داعش مدينتهم في آب أغسطس 2014، والثاني في أعقاب أحداث أكتوبر 2017، وهو ما زاد من تفاقم الوضع.

وعلى الرغم من المآسي، يأمل النازحون أن يحقق لهم "اتفاق سنجار" حلم العودة إلى ديارهم وينهي مسلسل التشرد ليلم شملهم من جديد.