برلمان كوردستان يعقد جلسة بعد حجب حصة الكورد في قانون الاقتراض

أربيل (كوردستان 24)- دعت رئيسة برلمان كوردستان ريواز فائق الأحد، جميع النواب إلى الحضور يوم الثلاثاء لعقد جلسة خاصة تتناول تبعات حجب حصة الإقليم من قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض) الذي أقره البرلمان العراقي على الرغم من اعتراض الكورد.

وصوّت البرلمان العراقي بالأغلبية (الشيعية والسنية)، على مشروع القانون ما مكّن بغداد من الاقتراض وصرف رواتب الموظفين العراقيين بعد تأخر طويل. ورفض قادة إقليم كوردستان القانون، وقالوا إنه ينسف مبدأ التوافق الذي تأسست على ضوئه العملية السياسية.

وتنص الفقرة، التي يعارضها الكورد، على أن حصة الإقليم تُحدد بشرط التزامه بتسديد قيم الإيرادات النفطية وغير النفطية "وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم".

وعلى الرغم من انسحاب نواب الكتل الكوردية من الجلسة البرلمانية اعتراضاً على تلك الفقرة، فإن البرلمان العراقي تجاهل مطالبهم وصوّت على القانون، الأمر الذي تسبب في تصاعد الخلافات.

وألغى هذا القانون الاتفاق بين بغداد وأربيل في 15 آب أغسطس الماضي، الذي يقضي بإرسال الحكومة الاتحادية 320 مليار دينار شهرياً (268 مليون دولار) إلى الإقليم وعلى مدى ثلاثة أشهر. والقانون الجديد يقتصر فقط على الربع الأخير من العام الجاري.

وفي وقت سابق من اليوم، عقدت رئاسات إقليم كوردستان الثلاث اجتماعاً في مسعى يهدف لبلورة موقف موحد ورسمي رداً على قانون الاقتراض.

وبحسب جدول أعمال برلمان كوردستان، فإن جلسة الثلاثاء ستخصص للنقاش بشأن تبعات تمرير قانون تمويل العجز المالي الاتحادي وخطط إقليم كوردستان بهذا الصدد.

وستشارك الأطراف الحكومية المعنية بهذه الجلسة، وفق ما جاء في جدول الأعمال.

وسبق أن وصف الرئيس مسعود بارزاني تمرير القانون بأنه ورقة ضغط سياسية ومعاقبة لشعب كوردستان، وتجاوز على مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن بين مكونات العراق.

ويوم أمس، قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، إن حصة الإقليم من الواردات الاتحادية حق، وليست هبة من أحد.

وقال على حسابه في تويتر "يجب إعادة النظر بهذه السابقة الخطيرة بسرعة"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه "لا تزال لدينا فرصة لتصحيح هذا الظلم".